لم يعد يخفى على أحد أننا دخلنا مرحلة الخطورة في علاقة بالوضعية الوبائية، وأن المنظومة الصحية أكدت هشاشتها وسرعة انهيارها في بعض الحالات، كما نتابع في مدينة طنجة. تثير هذه الوضعية تساؤلات مصيرية في ظل غياب القدر الكافي من التواصل والشفافية، حيث تتناقل الألسن والهواتف تفسيرات تطرح أسئلة كبرى حول أسباب هذا الانهيار، وهل يعود ذلك إلى عدم القدرة على القيام بعدد أكبر من الاختبارات، وبالتالي، ترك كثير من الحالات تموت في صمت وتنشر العدوى؟ ما يزيد الطين بلة، هو هذا التدبير المتردد. صحيح أننا لسنا استثناء في العالم، حيث تعجز جميع الدول والحكومات عن الإمساك بخيط الحقيقة في هذا الموضوع، كما يصعب التنبؤ بالمنحى الذي سيأخذه تطور الأوضاع، لكن ذلك لا يبرر التردد والغموض واتخاذ القرار ونقيضه. نحن حاليا في العطلة السنوية الأكبر، والتي تهم مرافق حيوية مثل التعليم والقضاء، وبالتالي، إذا كانت الوضعية الوبائية تحتاج إلى مرحلة أخرى من الحجر والإغلاق الشاملين، فإن ما تبقى من شهر غشت هو الفترة الأنسب لتطبيقها، حتى نصل إلى «الدخول» المقبل في وضعية وبائية قابلة للتحكم والتدبير و«الرقص» الآمن مع الفيروس. تبدو الحكومة حاليا وقد تخلّت عن كثير من القرارات والخيارات التي أعلنتها سابقا، كما يبدو أن المؤسسة الملكية لم تجد في مخططات الحكومة ما يقنعها، وبادرت، بالتالي، إلى طرح مخطط ضخم لإحياء الاقتصاد بما يناهز 120 مليار درهم. أي أن محاولات إنعاش السياحة الداخلية واستئناف بعض الأنشطة الإنتاجية لم تعد قائمة في الواقع، وبالتالي، ينبغي استثمار الظرف الحالي كعطلة شبه سنوية، للدخول في حجر حقيقي وكامل، بدل «الحجر الرمادي» الذي لا ينفع الاقتصاد ولا يقضي على الوباء.
