«البام» يدخل على خط الأشرطة الجنسية المنسوبة إلى قيادي في «الأحرار»

يبدو أن الفضيحة الجنسية التي تفجرت داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بطلاها البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" بفاس وفتاة من شبيبة حزبه، ما تزال تعد بتطورات مثيرة وجديدة، حيث طالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بفتح تحقيق في الأشرطة الجنسية المتداولة على نطاق واسع، عبر تطبيق الإرسال الفوري "واتساب" وبمواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى فتاة من فاس تتهم برلمانيا باغتصابها بطريقة وحشية، على حد تعبير زعيم "البام".
وقال عبد اللطيف وهبي، في سؤاله الكتابي الذي وجهه باسم فريق حزبه بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحت إشراف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، (قال) إن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا، على نطاق واسع، شريط فيديو تظهر فيه شابة مغربية من مدينة فاس، تدعي تعرضها لاغتصاب واستغلال جنسي بطريقة وحشية، متهمة شخصا ذا سلطة ونفوذ بكونه الفاعل، والذي ليس سوى برلماني، تُورد رسالة وهبي لوزير الداخلية بحكومة سعد الدين العثماني.
وطالب زعيم حزب "الجرار" من وزير الداخلية بفتح تحقيق في تصريحات الشابة والأشرطة الجنسية الخليعة التي جرى تداولها مؤخرا على نطاق واسع، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه، لترتيب مختلف النتائج القانونية على هذه الواقعة التي يتابعها الرأي العام، يقول عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
من جهة أخرى، علمت "أخبار اليوم"، من مصادرها الخاصة، بأن دخول حزب الأصالة والمعاصرة على خط الفضيحة الجنسية التي تفجرت في قلب حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي ينكرها حتى الآن البرلماني التجمعي بحجة كون الأشرطة مفبركة، والهدف منها ابتزازه ماديا وسياسيا، (دخول "البام") عجل بتحرك عدد من أعضاء حزب "الحمامة" بفاس، أغلبهم محسوبون على الحركة التصحيحية، حيث طالبوا من القيادات الحزبية في الرباط، بالإسراع إلى إيفاد لجنة للبحث والتقصي في واقعة الأشرطة الجنسية، بحكم أن بطليها ليسا سوى البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بفاس، وفتاة عضو في الشبيبة، كما شدد التجمعيون الغاضبون على تداعيات هذه الفضيحة وآثارها السياسية السلبية على سمعة حزبهم، كما يقولون، (شددوا) على ضرورة عرض القضية على "لجنة الأخلاقيات والتأديب" داخل التجمع الوطني للأحرار، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حالة صحة الوقائع المنسوبة للقيادي التجمعي والفتاة عضو الشبيبة، يورد مصدر حزبي ل"أخبار اليوم".
هذا ومثل، بعد زوال الاثنين، الموقوفون الثلاثة الذين يواجهون تهمة جريمة ابتزاز البرلماني والقيادي التجمعي في مبلغ يزيد عن 50 مليون سنتيم، مقابل إتلافهم الأشرطة الجنسية التي ظهر فيها البرلماني مع فتاة من شبيبة حزبه بفاس، (مثلوا) أمام أول جلسة لمحاكمتهم عن بعد من داخل سجنهم بحي الزليليك ضواحي مدينة فاس، وذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تفرضها السلطات العمومية للحد من انتشار كورونا، حيث التمس دفاعهم مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، خصوصا وأن المتهمين الثلاثة جرى تقديمهم بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة، على وكيل الملك يوم الأحد الأخير، الذي أحالهم مباشرة على جلسة محاكمتهم، ما حال دون تمكن المحامين الذين تنصبوا للدفاع عنهم، من الاطلاع على محضر استنطاقهم من قبل النيابة العامة بجلسة تقديمهم امام وكيل الملك، وكذا محاضر البحث التمهيدي المنجزة من قبل الضابطة القضائية لشرطة ولاية أمن فاس، حيث تجاوبت المحكمة بشكل إيجابي مع ملتمس الدفاع، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة ال28 من شتنبر الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر قريب من المتهمين الثلاثة القابعين بالسجن، فإن الكاتب الإقليمي بفاس لنقابة "اتحاد العمال بالمغرب"، الذي قدمته النيابة العامة بصفته الفاعل الأصلي لجريمة ابتزاز القيادي من حزب "الأحرار" في قضية الأشرطة الجنسية، نفى في تصريحاته المنسوب إليه، مشددا على أنه وصديقه المعتقل معه والمتهم بالمشاركة بالابتزاز، دخلا معية أشخاص آخرين بحكم قربهم من البرلماني والقيادي التجمعي "ر-ف"، لأجل الوساطة بينه وبين الفتاة المنتمية لشبيبة حزب "الأحرار"، والتي تدعي تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي، ما جعلها تُقدم على محاولة الانتحار قبل شهر من خروج هذه الفضيحة إلى العلن، كما جاء في تصريحات المتهمين التي أكدتها رسائل قصيرة عبر "وتساب"، تبادلها البرلماني المشتكى به مع عدد من مقربيه لطي ملف الشابة عضو الشبيبة التجمعية، وهي الرسائل التي جرى تداولها، تضيف مصادر الجريدة، مع الأشرطة الجنسية والمرفقة بتسجيل بالصوت والصورة لبطلة الأشرطة، التي اتهمت فيها البرلماني التجمعي باغتصابها وتغريرها بالزواج منها، وتحسين الوضع الاجتماعي لعائلتها الفقيرة التي تقطن في حي شعبي.
آخر المعطيات التي أربكت الأبحاث التي يواصلها المحققون لفك لغز الأشرطة الجنسية التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن المحققين واجهوا في أبحاثهم الخرجات الإعلامية المكثفة لبطلة هذه الأشرطة، التي قدمت تصريحات جديدة في فيديوهات مصورة نسبتها لها مواقع إلكترونية محلية، حيث صرحت فيها بأن القيادي التجمعي الذي ظهر معها في الأشرطة الجنسية، موضوع أبحاث الشرطة، بريء كما تقول من واقعة الاعتداء عليها جنسيا، وأنها تم استغلالها في الترويج لذلك، قبل أن تخرج مرة ثانية وفي تصريح جديد نسبته لها دائما مواقع محلية، بأنها تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وأنها تتابع علاجها من هذا المرض منذ مدة، مشددة على أنها تأخذ كميات زائدة من الأدوية التي قدمها لها الأطباء، وهو ما قد يكون وراء إقدامها على ما قالته في الفيديو الذي حكت فيه تفاصيل التحاقها بشبيبة حزب "لأحرار" بفاس، وعلاقاتها الجنسية بالقيادي التجمعي، الذي اتهمته بفض بكارتها بالعنف داخل شقة فاخرة في ملكيته، حيث قدمت من خلال الشريط المتداول أوصاف هذه الشقة وتفاصيلها الدقيقة، بدءا من الباب مرورا بالصالون ووصولا الى غرفة النوم.
هذا وينتظر أن يعرض المحققون على الشابة تصريحاتها الأخيرة المتناقضة مع تصريحاتها في الفيديوهات الجنسية التي ظهرت فيها مع البرلماني التجمعي، خصوصا أنها غيرت أقوالها عقب توقيف الأشخاص المتهمين بابتزاز البرلماني في مبلغ مالي كبير مقابل إتلاف الأشرطة الجنسية، فيما اختار من جانبه القيادي بحزب "الحمامة" المغادرة إلى فرنسا، ومتابعة تطورات قضيته من هناك، وذلك على الرغم من إخباره من قبل المحققين ببقائه رهن إشارتهم في حال طلبوا حضوره إليهم لفائدة الأبحاث التي تجريها النيابة العامة لفك لعز هذه القضية، التي تتداخل فيها شبهة "جريمة الاغتصاب بالعنف والتغرير" من جهة، وشبهة "جريمة الابتزاز" من جهة ثانية، غير أن المحققين، بحسب المتتبعين، ركزوا منذ البداية على واقعة ابتزاز البرلماني، وتركوا جانبا الواقعة التي فضحتها الأشرطة الخليعة المسربة والمتداولة، والتي تتحدث بالصوت والصورة عن اغتصاب فتاة فقيرة واستغلالها جنسيا، والحال أن النيابة العامة بعكس هذه الفضيحة، سبق لها أن تحركت بشكل سريع وفتحت أبحاثها في ملفات مماثلة، بمجرد "تدوينات" مجهولة على "فايسبوك"، يُعلق مصدر قريب من هذا الموضوع..