أشرطة جنسية منسوبة إلى قيادي في «الأحرار» على مكتب الوكيل العام بفاس

خروج مثير فاجأ به الجميع نائب وكيل الملك أحمد المنصوري خلال جلسة الاثنين الماضي، بالمحكمة الابتدائية بفاس، والمخصصة لمحاكمة ثلاثة مقربين من البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، والذين اتهمهم بابتزازه بواسطة الأشرطة الجنسية الفاضحة المنسوبة إليه وإلى فتاة من شبيبة حزبه، إذ كشف في رده على دفاع أحد المتهمين بخصوص سؤاله عن مآل واقعة اتهام الفتاة للبرلماني التجمعي باغتصابها بالعنف، والذي جرى فصله عن قضية "الابتزاز" رغم ارتباطهما، بأن الفيديوهات الجنسية التي يظهر فيها قيادي حزب "الحمامة" والفتاة من شبيبة حزبه وردت تفاصيلها بالصفحتين الخامسة والسادسة من محاضر الشرطة، كما جرى توثيقها بديباجة محاضر النيابة العامة، مشددا على أن ملف واقعة الاغتصاب بالعنف التي تدعيها الفتاة ليس من اختصاص وكيل الملك، وهو موجود على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لإجراء بحثه المستقل فيه، بعدما فصله عن ملف "الابتزاز" الرائج أمام المحكمة الابتدائية، وهو ما اعتبره دفاع المتهمين بأنه اعتراف صريح من وكيل الملك بصحة الفيديوهات الجنسية، بخلاف البرلماني التجمعي الذي اعتبرها مفبركة، وقد استعملت من قبل مقربين منه بغرض ابتزازه سياسيا وماديا.
هذا، وتحولت جلسةالمحاكمة، إلى مواجهة قانونية حامية بين وكيل الملك ودفاع المتهمين الثلاثة المعتقلين بتهمة "الابتزاز"، وذلك بسبب تأخر البرلماني التجمعي عن الجلسة معية الفتاة وعدد من المصرحين الذين سبق للشرطة أن استمعت إليهم، حيث أبلغ وكيل الملك المحكمة بأن الفرقة القضائية للدرك الملكي التي كلفتها النيابة العامة بتبليغ الاستدعاء بأمر من القاضي بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس خلال جلسة منتصف شهر أكتوبر الجاري، لم تعثر على عنوان الفتاة التي غيرت مقر إقامتها، فيما لم تجد البرلماني بمنزله بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها بضواحي مدينة فاس بعلة وجوده في حالة سفر، حيث عول دفاع المتهمين على حضور البرلماني والفتاة لمواجهتهما بأسئلة الدفاع وبتصريحات المتهمين القابعين بالسجن والذين ينكرون واقعة الابتزاز، لكن البرلماني والفتاة المطلوبان من طرف المحكمة تواريا عن الأنظار، وذلك بدون أن يحرك القاضي في حقهما مسطرة الإحضار بالقوة، مفضلا اعتبار قضية "الابتزاز" جاهزة للمناقشة ومرافعات الأطراف.
وفي هذا السياق اتهم المحامي عدنان راشدي من هيئة فاس في مرافعته أمام المحكمة مؤازرا أحد المتهمين في قضية ابتزاز البرلماني التجمعي عن طريق الفيديوهات الجنسية، (اتهم) النيابة العامة بالدخول طرفا في ملف البرلماني التجمعي عبر صناعة الكمين لإثبات حالة تلبس مقربين من البرلماني بجريمة الابتزاز خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي، وحجة المحامي على ذلك كما جاء في مرافعته، هو أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وبتعليمات من وكيل الملك استعملوا في صناعتهم للكمين كيسا بلاستيكيا يحتوي على علبة كارتونية فارغة، سلموه للبرلماني التجمعي لاستعماله في عملية الايقاع بالشخص الذي جرى اعتقاله بتهمة الابتزاز، وتوقيف شخصين آخرين اتهمتهما النيابة العامة بتدبير عملية ابتزاز البرلماني من"الأحرار".
واعتبر المحامي عدنان راشدي أن أركان الفعل الجرمي لجنحة "الابتزاز" غير منجزة قانونا، لأن إثباته يستوجب حجز المبلغ المالي الذي حصل عليه المتهمون ومقارنته بالأوراق التي استنسخها وكيل الملك لإثبات حالة التلبس، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية بعدما أحضر وكيل الملك علبة كارتونية فارغة صنفها ضمن لائحة المحجوزات المنصوص عليها في محاضر الشرطة والنيابة العامة لإثبات واقعة الابتزاز المفترضة في غياب تام لأركان هذه الجريمة من تلبس واستلام للمبلغ والتهديد بنشر الفيديوهات الجنسية، يردف المحامي عدنان راشدي، مستشهدا بما جاء في الفصل 538 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن "من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا".
وفي السياق عينه، قال المحامي علي لفحل دفاعا عن الشبان الثلاثة القابعين بالسجن، بأن الكمين الذي وضعه وكيل الملك بتنسيق مع الشرطة والبرلماني التجمعي، جاء بغرض التغطية على الفيديوهات الجنسية الفاضحة التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي بداية شتنبر الماضي، والتي تظهر فيها الفتاة مع القيادي في "الأحرار"، قبل أن تتهمه في شكاية قدمتها للنيابة العامة باغتصابها بالعنف، لكن الجميع تفاجأ بعد ذلك، يضيف المحامي علي لفحل، في مرافعته أمام المحكمة، باعتقال 3 أشخاص بتهمة ابتزاز البرلماني التجمعي عن طريق تهديده بواسطة الأشرطة الجنسية، والحال أن هذه الأشرطة جابت مواقع التواصل الاجتماعي واطلع عليها المغاربة، مما يفرض على النيابة العامة فتح بحث قضائي فيها، لكنها ركزت على شكاية واقعة الابتزاز التي تقدم بها البرلماني ليغطي الشمس بالغربال، على حد تعبير المحامي علي لفحل في مرافعته.
من جهته، رد نائب وكيل الملك أحمد المنصوري بأن"ما قام به المتهمون المعتقلون من أفعال خطيرة تتطلب تدخل النيابة العامة لحماية الأمن والنظام العام، لذلك هيأ وكيل الملك بتنسيق مع الشرطة القضائية والمشتكي من أفعال الابتزاز، كمينا استعملت فيه علبة كارتونية فارغة وضعت داخل كيس بلاستيكي، بدلا عن الأوراق المالية الحقيقية لإثبات حالة التلبس بالابتزاز، حيث شدد ممثل النيابة العامة في مرافعته بأنه "لا يوجد في قانون المسطرة الجنائية نص قانوني يستوجب استعمال الأوراق المالية الحقيقية في مسطرة الكمين لتوقيف المتهمين بالابتزاز، فيما دافع نائب وكيل الملك أحمد المنصوري، عن قراره الرافض لرفع حالة الاعتقال عن المتهمين الثلاثة بعد تنازل القيادي في "الأحرار" لفائدتهم، وذلك حماية كما قال للأمن والنظام العام، كما وصف في مرافعته المتابعة التي أقرها رئيسه وكيل الملك في حق الشبان الثلاثة، "بالقانونية"، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 538 المتعلق بجريمة الابتزاز، والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، تورد مرافعة وكيل الملك.
وبعد استماع القاضي نبيل أزمارو، إلى مرافعات دفاع البرلماني التجمعي ودفاع المتهمين ووكيل الملك، قرر حجز قضية "الابتزاز" التي يتابع فيها ثلاثة شبان ينشطون "بحزب الحمامة" بفاس، للتأمل والنطق بأحكامه فيها بجلسة الاثنين المقبل، فيما ينتظر المتتبعون بمن فيهم محامو المتهمين بالابتزاز، مآل البحث المستقل الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في واقعة الاغتصاب بالعنف، والتي فجرتها الفتاة من شبيبة "الأحرار" بمكتب وكيل الملك منتصف شهر شتنبر الماضي، حيث أحالت حينها النيابة العامة تصريحات الفتاة على الوكيل العام المختص في شكاوي الاغتصاب بالعنف، تورد مصادر "أخبار اليوم" المطلعة، حيث لم تصدر النيابة العامة حتى الآن، بحسب المصادر عينها أي بلاغ للرأي العام بخصوص الفيديوهات الجنسية الفاضحة التي وصلت حتى مجلس النواب عقب توجيه قيادي "البام" عبداللطيف وهبي باسم فريق سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت يطالبه بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة الموجهة للبرلماني التجمعي وترتيب آثارها القانونية.