المحكمة تستدعي قياديا في «الأحرار» وفتاة بسبب قضية أشرطة جنسية

ما تزال قضية الأشرطة الجنسية التي فجرت مؤخرا فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، تعد بتطورات جديدة ومثيرة، حيث أمر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم الاثنين الماضي، بإحضار البرلماني والقيادي التجمعي رشيد الفايق والفتاة عضو شبيبة حزبه، للمثول أمام جلسة 12 من أكتوبر.
وكلف القاضي وكيل الملك لدى المحكمة عينها بإحضار البرلماني التجمعي والفتاة، اللذين ظهرا في الأشرطة الجنسية وتبادلا الحوارات الخليعة على "الشات"، بغرض الاستماع إليهما في قضية "الابتزاز" المعروضة على المحكمة، والتي يدعي المنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" بأنه تعرض لها على يد الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم في ال11 من شتنبر الأخير، حيث كشفت مصادر جيدة الاطلاع بأن لجوء المحكمة إلى استدعاء بطلي الأشرطة الجنسية المنسوبة إليهما، وتكليف وكيل الملك بإحضارهما للجلسة المقبلة، جاء ردا من القاضي على تخلفهما عن جلسة الاثنين الماضي، مما اضطر القاضي إلى تأجيلها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادر جيدة الاطلاع أن تشبث المحكمة بمثول القيادي التجمعي والفتاة، راجع إلى تصريحاتهما المتناقضة في قضية "الابتزاز" التي يتابع فيها ثلاثة أشخاص كانوا على علاقة ببطلي الأشرطة الجنسية، حيث سبق للقيادي التجمعي والفتاة من شبيبة "الأحرار" بفاس أن تبادلا التهم فيما بينهما خلال استماع الشرطة إلى تصريحاتهما في ملف "الابتزاز"، إذ اتهم البرلماني الفتاة بالتحرش به واستدراجه بتنسيق مع مقربين منه، للإيقاع به في ممارسات جنسية بمنزله الفاخر بضواحي مدينة فاس قبل أن يقوم بصدها وقطع أي اتصال معها سواء داخل حزب "الأحرار" أو خارجه، بحسب تصريحات القيادي التجمعي الواردة في محاضر المحققين، فيما صرحت الفتاة للشرطة والنيابة العامة، بأنها تعرضت لاعتداء جنسي وبشكل وحشي من طرف البرلماني، وأنها حكت تفاصيل اغتصابها لنشطاء معها بالحزب عينه وأطلعتهم على الأشرطة التي تحتفظ بها بذاكرة هاتفها المحمول.
التصريحات المتناقضة للبرلماني والفتاة، والمثبتة بمحاضر الشرطة واستنطاق النيابة العامة، دفعت دفاع الأشخاص الأربعة القابعين بالسجن بتهمة "الابتزاز"، بحسب ما كشف عنه أحدهم للجريدة، إلى المطالبة بجلسة الاثنين الأخير بتأجيلها من أجل استدعاء البرلماني والفتاة، وهو ما استجاب له القاضي بتكليفه لوكيل الملك بإحضار المطلوبين لجلسة ال12 من أكتوبر، ما سيمكن الدفاع من طرح أسئلتهم عليهما لفك لغز هذه القضية التي أثارات وماتزال ضجة كبيرة بمدينة فاس، وصلت أصداؤها إلى البرلمان، حيث وجه البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، منتصف شتنبر المنصرم سؤالا كتابيا تحت إشراف رئيس مجلس النواب، إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، يطلب منه فتح تحقيق في الأشرطة الجنسية المتداولة على نطاق واسع عبر تطبيق الإرسال الفوري "الواتساب" وبمواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى فتاة من فاس تتهم برلمانيا باغتصابها بطريقة وحشية، على حد تعبير زعيم "البام"، مع ترتيب مختلف النتائج القانونية على هذه الواقعة التي يتابعها الرأي العام، تقول رسالة وهبي إلى وزير الداخلية.
آخر المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادر جيدة الاطلاع، بخصوص جديد قضية الأشرطة الجنسية التي طالب أمين عام "البام" بفتح تحقيق فيها وترتيب آثارها القانونية، تفيد بأن فرقة الأبحاث والتنسيق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ماتزال تجري تحرياتها في هذه الأشرطة الفاضحة، وذلك منذ إحالتها عليها لأزيد من أسبوعين من الآن، من قبل النائبة الأولى لوكيل الملك بفاس الأستاذة ابتسام البكاوي، والتي طلبت حينها من المحققين تعميق أبحاثهم فيها، خصوصا عقب المفاجأة التي فجرتها بمكتبها الشابة عضو شبيبة "الأحرار" بفاس خلال جلسة تقديم المتهمين "بابتزاز" القيادي التجمعي منتصف شتنبر الماضي، حين صرحت الفتاة، بحسب محاضر رسمية، لنائبة وكيل الملك بأنها تعرضت للاغتصاب بالعنف من طرف المشتكي من الابتزاز، وهو ما جعل النائبة تطالب بفصل ملف الفتاة عن "قضية ابتزاز" المنسق الإقليمي "للأحرار"، وإخضاعهما لأبحاث معمقة ومواجهتهما بالأشرطة الجنسية وفيديوهات "الشات" التي وصلت إلى أيادي المحققين، بعدما جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث فرقة الأبحاث والتنسيق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اختار بطلا هذه القضية التواري عن الأنظار وعدم الخوض في قضيتهما بغرض طيها نهائيا، خصوصا أن البرلماني التجمعي قدم تنازلا للفتاة في قضية مشاركتها مع الأشخاص المعتقلين في ملف ابتزازه، كما سلمته الفتاة تنازلا عن اتهامه باغتصابها بالعنف، لكنهما فوجئا بعد ذلك، يقول مصدر قريب من الموضوع للجريدة، بعودة ملف أشرطتهما الجنسية إلى واجهة اهتمامات المحققين، بسبب المتابعة الإعلامية التي واكبت موضوعهما ووصوله إلى قبة البرلمان، مما يؤشر، بحسب المتتبعين على حدوث تطورات جديدة قد تحملها نتائج الخبرة التقنية على هذه الأشرطة، والتي ستكون حاسمة في مصير القيادي في "الأحرار".
هذا، وعاد البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" من فرنسا قبل أيام قليلة عن التئام جلسة الاثنين من الأسبوع الجاري، وهي الجلسة الثانية من محاكمة الأشخاص الأربعة الذين يتهمهم "بابتزازه" عن طريق الأشرطة الجنسية، وذلك بعدما فاجأ البرلماني الجميع بمغادرته لمدينة فاس متجها صوب فرنسا خلال يوم إحالة قضيته على وكيل الملك في 13 شتنبر الماضي، مما حال حينها دون مواجهته بتصريحات الفتاة التي ظهرت معه في الأشرطة الخليعة، والتي اتهمته بمكتب النائبة الأولى لوكيل الملك، ابتسام البكاي، بالاعتداء عليها جنسيا، وهو ما عجل بعودة القيادي التجمعي من فرنسا إلى فاس خوفا من لجوء النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث دولية في حقه، حيث علمت الجريدة من مصدر قريب من الموضوع، بأن البرلماني الذي خالف أوامر المحققين بخصوص بقائه رهن إشارة الأبحاث التي تجريها النيابة العامة في قضيته، برر سفره خارج المغرب بموعد سابق له مع طبيبه بفرنسا لم يكن بإمكانه تأجيله.