نزار خيرون يكتب: تلك إذا قسمة ضيزى

يحتدم نقاش سياسي وقانوني مع اقتراب التحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها السنة المقبلة، وهي ثالث استحقاقات تشريعية وثاني استحقاقات جماعية بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011 التي كرست الاختيار الديمقراطي ثابتا، رابعا مندرجة ضمن مواد الحظر الموضوعي.
وقبل الخوض في هذا النقاش أسجل بأن طرح مثل هذه التعديلات القانونية قبيل كل استحقاق تحمل رسائل سلبية، أكثر مما تساهم في تجويد القانون الانتخابي.
فبينما كان المواطن ينتظر تقديم مقترحات، الأصل فيها تعزيز الثقة في المؤسسات والمشاركة السياسية وتحفيز الشباب على التسجيل في اللوائح والتصويت بكثافة يوم الاقتراع، طلعت علينا مقترحات تحنّ إلى ما قبل دستور 2011، تجسد ردة عن الديمقراطية باقتراحها اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، في معاكسة تامة للتجارب الدولية؛ فما هي أهداف أصحاب هذا المقترح القراقوشي؟
هدفهم واضح حيث أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا، سيمكن الفساد الانتخابي من العودة مجددا مرتديا لباسا قانونيا بحيث أن عددا من المواطنات والمواطنين ممن حالت ظروفهم الاجتماعية والمدنية، سواء قبيل الانتخابات أو في يوم الاقتراع، دون الولوج إلى معزل صندوق الاقتراع للإدلاء بصوتهم، كمن توفي قبيل الانتخابات أو ألم به مرض قاهر، ومن هاجر خارج المغرب، ومن قاطع التصويت أصلا، ومن غيَّر مسكنه، سيتم احتساب أصواتهم بدون إرادتهم، بل رغما عنهم، وهو ما سيطرح الجدوى من عملية التصويت يوم الاقتراع أصلا.
إن مجرَّد طرح مثل هذا السؤال المتعلق بجدوى التصويت سينتج عنه العزوف عن صناديق الاقتراع، مما سيساهم في تدني نسبة المشاركة، التي لن تكون ذات جدوى، وهو الأمر الذي سيهدم المجهودات المبذولة لإقناع المواطنين للتصويت والمشاركة وتعزيز ثقتهم في المؤسسات.
لكن مع هذا المقترح المعاكس لإرادة الناس سيتم تقويض هذه المجهودات وهذا التراكم الديمقراطي.
يقال إن كلام العقلاء منزه عن العبث، وهذا ما كنا نأمل أن نلمسه في مذكرات ومقترحات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتعديلات القوانين الانتخابية، وهذا ما بدا نسبيا في تلك المذكرات، لكن أمام انقلاب بعض هذه الأحزاب على ما قدمته رسميا من خلال تصريحات وخرجات إعلامية هنا وهناك، يطلع علينا المثل المغربي «الفقيه اللي نترجاو براكتو دخل الجامع ببلغتو»، أي أننا في الوقت الذي كنا ننتظر من الأحزاب السياسية أن تطرح ما يجعل من الانتخابات المقبلة محطة لتعزيز الخيار الديمقراطي والثقة في العمل السياسي والمؤسسات، وما يساهم في تثمين التراكم الإيجابي الذي حققته بلادنا على المستوى الوطني والدولي في مؤشر الديمقراطية، سارعت هذه الأحزاب إلى اقتراح ما يمكنه أن يفقد المغرب صفات وتصنيفات ومواقع متقدمة مع هيئات ومنظمات دولية وينسف كل المجهودات المحققة.
إن فلسفة تمثيل إرادة المواطنات والمواطنين جسَّدته الديمقراطية في الاقتراع المباشر خلال العملية الانتخابية، وحينما يتم انتقاد مقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بكونه معولا سيهدم البناء الديمقراطي، سيتضيع معه المكتسبات الديمقراطية، فإن هذا لا يعني الدفاع عن حزب العدالة والتنمية، بل دفاعا عن الديمقراطية أولا، وأخيرا.
بكلمة؛ ينبغي أن يتحمل الجميع مسؤوليته أمام التاريخ والشعب، وذلك بالالتزام بما تضمنته مذكراته ومواقفه، لا أن يتم تغييرها مثلما يتم تغيير جواربه؛ لأن في ذلك تشويش على المكانة التي تحتلها بلادنا في سلاليم التقارير باحترام الديمقراطية؛ بالإضافة إلى أن التحضير للانتخابات يتزامن مع مواجهة جائحة كورونا التي وعيا ويقظة وصرامة وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن البحث عن تحقيق مصالح شخصية ضيقة يحكمها منطق «الوزيعة» وتلك إذٌا قِسْمَة ضِّيزَى؛ التي تخبرنا معاجم التفسير بكونها قسمة ظالمة وجائرة، وناقصة، ومنافية للحقّ.