إحالة قانون "الكيف" على البرلمان يضع استقالة بنكيران من حزبه على المحك

بعد هدوء نسبي، يرتقب أن يشتعل الخلاف مجددا داخل حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، بسبب مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أحالته حكومة سعد الدين العثماني على البرلمان، أمس الأربعاء.
وستتجه الأنظار صوب فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الذي سيكون تعامله مع مشروع القانون المثير للجدل، حاسما في تحديد موقف عبد الإله بنكيران من الاستمرار داخل الحزب، أو مغادرته بشكل نهائي، في حال تصويت الفريق البرلماني لصالح المشروع.
واستبعدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن تتم برمجة المشروع للنقاش داخل مجلس النواب، وأكدت في حديث ل"اليوم 24′′، أن "الشروط، والظروف غير ملائمة لمناقشة مشروع بهذا الحجم".
وأوضح قيادي في الحزب، فضل عدم ذكر اسمه، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "لن يلزم أعضاء الفريق البرلماني للحزب بضرورة التصويت على القانون، كما حدث مع القانون الإطار لإصلاح التعليم"، وأضاف أن "أعضاء الفريق سيصوتون ضد القانون، وبالتالي لن تتحقق استقالة بنكيران من الحزب".
في غضون ذلك، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن من الصعب "إجراء نقاش موضوعي في شأن ما يسمى المقاربة البديلة ككل، وكذا للمشروع في هذه الظرفية المتزامنة مع نهاية الولاية".
وقال أفتاتي في اتصال هاتفي مع "اليوم 24′′، "أظن أن النقاش سيركز على أنه لا بد من هدوء وفتح نقاش واسع داخل المجتمع والاستماع لآراء المختصين فقهيا وعلميا وطبيا وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة".
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية مؤكدا، "هناك مافيا تستهدف أبناء المغاربة ولا يمكن أن نعزز موقعها، وأي تشريع في المستقبل ينبغي أن يكون فرصة لتعزيز موقع محاربة مافيا المخدرات في البلاد".
ومضى موضحا أن "لا أحد يختلف كذلك حول بذل مجهود وطني حقيقي لانتزاع بعض صغار المزارعين والأسر التي تعيش هشاشة كبيرة في مناطق معروفة من براثن الاستغلال المافيوزي"، مبرزا أن الكل يعلم "أن المجتمع هو المتضرر من النشاط المافيوزي الحالي، ويعلم من المستفيد من الكارطيلات الإجرامية المعروفة التي تتاجر في الممنوعات والبشر والبؤس في مناطق معزولة ومحرومة".
وبخصوص إمكانية تصويت الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة ضد القانون، رد أفتاتي قائلا: "ليس لدينا أي مشكل أن نصوت ضد القانون إذا أصروا على برمجة النقاش، والكل متفق على أن أي تشريع ينبغي أن يكون منتجا ومفيدا للمجتمع، وينقلك من مستوى إلى مستوى أحسن في محاربة مافيا المخدرات، وهذه الشروط غير متوفرة الآن".
وزاد أفتاتي موضحا "في رأيي حزب العدالة والتنمية والمجتمع برمته لا يمكن أن يقدم خدمة للإسكوبارات، والأحزاب التي يخترقها الإسكوبارات والمؤسسات التي يخترقها الإسكوبارات"، وشدد على أنه يستبعد "برمجة المشروع لصعوبة، إن لم نقل استحالة، الوصول بالنقاش لشيء يهم المجتمع في نهاية الولاية"، مشددا على أنه في كل الأحوال "هيآت الحزب تبقى ملزمة بالتقيد بمخرجات المجلس الوطني الأخير واستصحاب نقاشاته في الموضوع".
وكان عبد الإله بنكيران، قد هدد، بالاستقالة من الحزب، ونشر التزاما مكتوبا جاء فيه: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون، المتعلق بالقنب الهندي "الكيف"، المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور"، وهو ما نفذه بعد تمرير القانون في مجلس الحكومة.
وأضاف بنكيران في عبارة لا تخلو من تهديد: "وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور (الكيف) سأنسحب من هذا الحزب نهائيا، وبه وجب الإعلام والسلام".
يذكر أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي كان من بين الملفات، التي تصدى لها عبد الإله بنكيران، خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة، ورفض بشدة، عام 2015، دعوات تقنينه، وأصدر بيانا باسم الحزب، آنذاك، أكد فيه، أنه "لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مبرر، ولا يمكن تبرير استغلال ضعف التكافؤ في التنمية، الذي تعانيه المناطق القروية، وعلى رأسها مناطق "الريف وجبالة" في الشمال، لتغذية الشعور السلبي بالتهميش"، واعتبر أن التطبيع مع تجارة المخدرات سيكون له "أثر وخيم" على مستقبل البلاد.