"هيومن رايتس ووتش" تدعو إلى تجريم "التأديب العنيف" للأطفال في دول شمال إفريقيا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حظر "التأديب العنيف" للأطفال، وهي ممارسة شائعة في المنطقة التي تفتقر إلى قوانين تحمي الصغار من العقاب البدني.
ولاحظت المنظمة في تقرير يصنف دول المنطقة بناء على قوانينها وسياساتها ذات الصلة، أن "أكثر من 90 في المائة من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني على الأقل مرة في الشهر في بلدان مثل مصر، والمغرب، وتونس، بينما تسجل قطر أدنى نسبة وهي 50 في المائة".
ووجدت المنظمة أن غالبية الدول ال19 التي حللت الوضع فيها في هذه المنطقة التي يقل عمر نصف سكانها عن 24 عاما، "تفتقر إلى القوانين اللازمة للقضاء على العقاب التأديبي العنيف، بينما لدى بعضها قوانين تسمح به صراحة".
ونقل بيان عن مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي قوله "مع أن الاعتداء على الراشدين يعتبر جريمة في العديد من دول شرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه يحلل لدواع تعليمية إذا كانت الضحية طفلا".
ورأى بن شمسي أن "العقاب البدني يعيق النمو السعيد والصحي للأطفال ليحققوا كامل إمكاناتهم، وهو عدو لتعليمهم"، مشددا على أن "أطفال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستحقون حماية أكبر من الاعتداءات، ومدارس آمنة للتعلم".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن "القانون الدولي يحظر جميع أشكال العقاب البدني"، مضيفة "يحق لجميع الأطفال التعليم في بيئة خالية من العنف".
ودعت المنظمة إلى وقف العقاب البدني "حالا "، مؤكدة أن إلغاءه "سيعود بمنفعة كبيرة على الأطفال ومجتمعاتهم".
وأبرزت أن "الخطوة الرئيسية للقضاء على العقاب البدني هي تجريمه كممارسة، وتطبيق القانون بصرامة".
وأشارت إلى أن "62 دولة في العالم فعلت حظرها للعقاب البدني في كل الظروف، وتعهدت 27 دولة أخرى بتطبيق ذلك".
ولاحظت أن تونس وإسرائيل وحدهما من بين الدول ال19 التي شملها التقييم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحظران العقاب البدني في كل الظروف.
وأضافت أن بلدانا أخرى كقطر تحظر العقاب البدني في المدارس، لكن قوانينها لا تحظره بوضوح كممارسة.
وأوضحت أن قسما ثالثا من الدول كالمغرب "تستثني قوانينها الجنائية صراحة ما يسمى بالعنف التأديبي" بحق الأطفال من أي عقوبات، سواء في المدرسة أو المنزل".
وأفادت المنظمة أيضا بأن من "الإجراءات المهمة الأخرى التي على الحكومات اتخاذها تنظيم حملات إعلامية عامة حول الأضرار الناجمة عن التأديب العنيف، وتدريب المعلمين، والوالدين، ومقدمي الرعاية على أساليب التأديب الإيجابي وغير العنيف".