مطالب بالتحقيق في "اختلالات" شابت بناء المسرح الملكي بمراكش

طلب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، وزارة الداخلية بفتح بحث دقيق ومعمق في شأن اختلالات وتبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.
وأشار حماة المال العام بمراكش في رسالة توصل "اليوم24″ بنسخة منها، وجهها الفرع إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى وقوف الجمعية خلال تتبعها للشأن المحلي على حجم الأموال التي تم تبديدها، والتي تطرق إليها تحقيق القناة الثانية الذي بث يوم السبت الماضي، والذي كشف عن تبديد أموال عمومية وعن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 وخصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم.
وأشار حماة المال العام في الرسالة إلى أن الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997. وفي سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به. مشيرة إلى أن قاعة المسرح "الأوبرا" عرفت مشاكل تقنية وفنية، وتحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب وما صاحب ذلك من تبديد للمال العام والهدر الزمني، حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا .
واعتبر حماة المال العام أن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم أنه في سنة 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية وشفافة .
وطالبت الجمعية بالتحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء، حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة، معتبرة أن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982، وكذلك السلطات الوصية .
وشددت الجمعية على ضرورة التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال، وعن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل وفي الخارج، لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية والمواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية والثقافية .
وطالبت الجمعية وزير الداخلية بإجراء تحقيق دقيق ومعمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وحماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد، مؤكدة على لجوئها إلى القضاء، من أجل متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة.