تقرير أممي: 82مليون نازح في عام 2020 ثلثاهم من سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما

على الرغم من الوباء، بلغ عدد الذين فروا من الحروب، وحملات الاضطهاد، والممارسات في العالم، 82,4 مليون شخص، وهو رقم قياسي أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات، حسب الأمم المتحدة.
وقال التقرير السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي نشر، اليوم الجمعة، إن عدد اللاجئين، والنازحين داخل بلدانهم، وطالبي اللجوء ارتفع بنسبة 4 في المائة، في 2020، مقارنة بعدد قياسي بلغ 79,5 مليونا، في نهاية عام 2019.
وللسنة التاسعة على التوالي، سجل في عام 2020، ارتفاع في النزوح القسري في العالم.
وأوضح فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لوكالة "فرانس برس"، أنه خلال الجائحة "توقف كل شيء، بما في ذلك الاقتصاد، إلا أن الحروب، والنزاعات، والعنف، والتمييز، والاضطهاد، وكل العوامل، التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت".
وقالت المفوضية إن واحدا في المائة من البشرية يعاني من النزوح، فيما "عدد المقتلعين من جذورهم" أكبر بمرتين مما كان عليه، قبل عشر سنوات، عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليونا.
وفي نهاية عام 2020، كان العالم يضم 30,3 مليون لاجئ، ونازح قسرا من بينهم 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني، و3,9 ملايين فنزويلي. وتقدم 4,1 ملايين شخص بطلبات لجوء.
وشدد غراندي، خلال عرض التقرير، على أن "القفزة الكبيرة تتعلق بعدد الأشخاص النازحين داخليا في بلدانهم"، الذي بات 48 مليونا "وهو عدد غير مسبوق".
وقال ين يغيلاند، رئيس المجلس النرويجي للاجئين، إن "هذه الأرقام العالمية للنازحين تشكل فشلا مدويا للإنسانية"، مشيرا إلى أن "عدد الذين أجبروا على النزوح أكبر مما كان عليه الأمر في أي وقت، خلال الحرب العالمية الثانية".
وأضاف يغيلاند أنه "على الرغم من هذه الإحصاءات المذهلة، لم يتمكن قادة العالم من حل أكبر قضية ملحة في جيلنا".
وازداد عدد النازحين داخليا بأكثر من 2,3 مليون، في العام الماضي، وهو ناجم، خصوصا عن الأزمات في إثيوبيا، والسودان، ودول الساحل، وموزمبيق، واليمن، وأفغانستان، وكولومبيا.
ورغم الجائحة، والدعوات إلى وقف إطلاق نار عالمي، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استمرت النزاعات في التسبب في فرار المواطنين.
وأشار التقرير نفسه إلى أنه في خضم الجائحة في عام 2020، أقفلت أكثر من 160 دولة حدودها، ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى الحماية.
وبفضل اعتماد إجراءات مثل الفحوص الطبية عند الحدود، وشهادات صحية، أو حجر موقت عند الوصول، وإجراءات تسجيل مبسطة، ومقابلات عن بعد، اعتمد عدد متزايد من الدول التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء، على الرغم من الجائحة.
وفي العام الماضي، كان أكثر من ثلثي الأشخاص، الذين فروا إلى الخارج من خمس دول فقط هي سوريا (6,7 ملايين)، وفنزويلا (أربعة ملايين)، وأفغانستان (2,6 مليون)، وجنوب السودان (2,2 مليون)، وبورما (1,1 مليون).
وشكل الشباب، والفتيات، والفتيان دون الثامنة عشرة 42 في المائة من النازحين. وتفيد تقديرات المفوضية أن نحو مليون طفل ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020.
وقال فيليبو غراندي: "مأساة هذا العدد من الأطفال المولودين في المنفى يجب أن تشكل سببا كافيا لبذل مزيد من الجهود، للحؤول دون وقوع نزاعات جديدة، ووضع حد لها، وللعنف".
وخلال عام 2020، عاد نحو 3,2 ملايين نازح داخلي، و251 ألف لاجئ فقط إلى ديارهم، أي بتراجع نسبته 40 في المائة، و21 في المائة تواليا مقارنة بعام 2019.
وتراجعت إعادة توطين اللاجئين بشكل كبير، أيضا، فشمل هذا الإجراء، العام الماضي، 34,400 لاجئ، وهو أدنى مستوى، منذ 20 سنة، بسبب العدد القليل من الأماكن المخصصة لذلك، وجائحة كوفيد-19،بحسب المفوضية.
وأكد غراندي أنه "للتوصل إلى حلول يجب أن يضع قادة العالم، والنافذون فيه خلافاتهم جانبا، وينهوا النهج السياسي الأناني ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات، وتسويتها فضلا عن احترام حقوق الإنسان".
وللسنة السابعة على التوالي استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم (3,7 ملايين)، تلتها كولومبيا (1,7 مليون)، وباكستان (1,4 مليون)، وأوغندا (1,4 مليون)، وألمانيا (1,2 مليون).

أ-ف-ب