التحفظ على قرار يدعم المغرب يضع الجزائر في مرمى انتقادات النواب العرب

وجدت الجارة الشرقية الجزائر نفسها، أمس السبت، محط انتقاد نواب من مختلف الدول العربية، التي تتمتع بعضوية البرلمان العربي، والذين طالبوها برفع تحفظها عن القرار، الذي أصدره البرلمان العربي، تضامنا مع المغرب، وضد قرار البرلمان الأوروبي، المتعلق بالهجرة، كما رفع النواب العرب سقف المطالب عاليا، ملوحين باستعمال سلاح المقاطعة لدفع البرلمان الأوروبي للتراجع عن قراره.
وفي السياق ذاته، وجه النائب الأردني خليل عطية، أمس، خلال جلسة البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، عتابا شديدا لممثل الجزائر في الجلسة، منتقدا إعلانه التحفظ على القرار الذي صوت عليه البرلمان العربي تضامنا مع المغرب.
وقال عطية موجها حديثه إلى ممثل الجزائر "لي عتب شديد على جاري الحبيب والعروبي، الذي يمثل الجزائر، نحن عرب ومسلمون، وأطلب من جاري الحبيب عبد الكريم أن يسحب تحفظه ليكون التصويت بالإجماع"، ما وضع ممثل الجزائر في حرج شديد حاول التخفيف منه بمداخلة ثانية، قال فيها إن تحفظه لا يشمل سوى ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.
واعتبر النائب الأردني أن "كل ما تقوم به إسبانيا هو للتغطية على احتلال سبتة ومليلية، والجزر ويجب أن يتضمن بياننا التأكيد على عربية هذه المناطق"، كما دعا إلى استعمال سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد أوروبا تضامنا مع المغرب، وقال إن المقاطعة الاقتصادية أظهرت فعاليتها تجاه عدد من الأنطمة الغربية.
وصادق البرلمان العربي، أمس، في جلسة طارئة في القاهرة على قرار طالب فيه بضرورة فتح ملف مدينتي سبتة، ومليلية المغربيتين، والجزر المغربية المحتلة، وتسوية هذا الوضع، الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وعبر البرلمان العربي في رده على تدخل البرلمان الأوربي، وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، عن رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوربي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.
وأكد البرلمان العربي أن قرار البرلمان الأوربي، وما تضمنه من انتقادات "واهية، واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة".
وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم، ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لما أسماه "النهج الاستعلائي غير المقبول، الذي يتبعه البرلمان الأوربي في التعامل مع القضايا، التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوربية".
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوربي ب"التخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية، ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوربية"، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة، ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوربي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.