باماكو في مالي تخشى مصيرا مماثلا لكابول بعد عام على الانقلاب

توقظ الأحداث في أفغانستان لدى بعض الماليين شبح سقوط باماكو إثر انسحاب فرنسي جزئي، إذ يبقى الأفق الأمني والسياسي ملبدا بعد عام على الانقلاب الذي حمل العسكريين إلى الحكم.
وعنونت صحيفة "لو سوار دو باماكو"، أمس الأربعاء "الانسحاب المعلن للقوة الفرنسية المنتشرة على الأراضي المالية: هل نتوقع سيناريو كابول؟" في إشارة إلى الانهيار السريع للنظام الأفغاني أمام تقدم حركة طالبان بعد بدء الانسحاب الأمريكي.
في العام 2013 لجم الجنود الفرنسيون تقدم الجهاديين الذين كانوا يسيطرون على شمال مالي ويتقدمون باتجاه وسط البلاد مع خوف من احتمال سقوط باماكو. وبعد انتشار استمر ثماني سنوات تنوي فرنسا بحلول مطلع 2022 إغلاق قواعد كيدال ونيساليت وتمبكتو في الشمال.
ويتوقع أن تبقي فرنسا على 2500 إلى 3 آلاف عسكري في مقابل 5100 منتشرين الآن في منطقة الساحل. ويخشى أن يؤدي خفض عديد القوات الفرنسية إلى انتقال بعض المناطق إلى سيطرة الجهاديين بالكامل، إذ تبدو السلطات في بعض الولايات عاجزة عن بسط سلطتها مجددا في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث ينتشر الفقر المدقع.
ويقول محمد ديكو (24 عاما) الطالب في كلية الطب في باماكو "الوضع يتدهور سنة بعد سنة ومن دون الوجود الفرنسي يمكن لمدينة مثل غاو أن تسقط في غضون نصف ساعة. وحده الانتشار الأمني للشركاء (خصوصا فرنسا والأمم المتحدة) يبقي مدن الشمال الكبرى تحت إشراف الدولة".
وكان العنف في مالي بدأ بحركة تمرد استقلالية ومن ثم جهادية في الشمال قبل أن ينتقل إلى وسط البلاد وجنوبها، حيث امتزج بنزاعات إتنية وهجمات إجرامية في مناطق كانت سلطة الدولة فيها مترنحة.
وامتدت هذه الظاهرة لتشمل بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى بابا داكونو المحلل السياسي في باماكو "ثمة خوف عام في المنطقة إلا أن الإطارين الساحلي والأفغاني مختلفان جدا. لكن ثمة عبرة مشتركة واحدة: فرغم وابل النيران المستخدمة، فإن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا بالكامل".
ويضيف "يجب إجراء محادثات بدءً بالقاعدة مع كل المكونات وحتى المنبوذين في الجماعات المسلحة. المسألة العقائدية لا تشمل إلا جزء من خطابهم. لكن ثمة خصوصا مطالبات سياسية واستياء من الدولة".
ويتفق الماليون وشركاؤهم منذ فترة طويلة على أن البلاد لن تخرج من محنتها من دون حل سياسي أكان يشمل محادثات مع الجهاديين من عدمها. والعسكريون الذين يتولون السلطة منفتحون على هؤلاء، خلافا لفرنسا.
إلا أن التشاؤم هو سيد الموقف بعد عام على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في 18 غشت 2020 بعد تظاهرات استمرت أشهرا عدة لمكافحة الفساد وعجز الدولة في مواجهة العنف. ويستمر انعدام الأمن بالانتشار، فيما تتواصل الأزمة الاجتماعية والتقدم السياسي بطيء.
وتعهد الرجل القوي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي غويتا بتسليم السلطة إلى مدنيين بعد انتخابات مقررة في فبراير 2022 وهو استحقاق يصعب تحقيقه ولم يتطرق إليه حتى مساء الثلاثاء خلال كلمة نقلها التلفزيون في الذكرى الأولى للانقلاب. ووعد فقط ب"انتخابات شفافة مع نتائج لا غبار عليها".
واستبعد الكولونيل غويتا في ماي 2021 السلطات الانتقالية التي شكلها العسكريون ونصب نفسه في يونيو رئيسا انتقاليا بعد "انقلاب داخل انقلاب" بحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويرى موسى تشانغاري الشخصية البارزة في المجتمع المدني في النيجر "في الساحل لا يمكن كسب المعركة الراهنة مع الجيوش الأجنبية نفسها التي لم تكسب المعركة في أفغانستان وأيضا مع النوع نفسه من القادة الفاسدين".
وأضاف "لن نكسب هذه الحرب إلا من خلال بناء عقد سياسي واجتماعي جديد يعيد إلى الشعب سيادته، ويوفر ظروف العيش الكريم لملايين الأشخاص المحرومين منه الآن".