تُواصل المديونية الداخلية للمغرب تفاقمها منذ بداية السنة الجارية، إذ ارتفع جاري قيمتها عند متم السبعة أشهر الأولى من السنة إلى حوالي 393.5 مليار درهم، محققة بذلك نموا بلغت نسبته 9.8 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية. وتعزى أسباب هذا النمو، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، إلى التجاء الخزينة إلى سوق السندات بقيمة تصل إلى 34.4 مليار درهم مقابل 25 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، من أجل الاكتتاب في حدود 97.8 مليار درهم عوض 61.4 مليار درهم سنة قبل ذلك، وأداء تعويضات في حدود 63.4 مليار درهم بدل 36.4 مليار درهم سنة 2012. وضعية من شأنها أن تساهم حسب الخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي، «في تجفيف السيولة بالسوق النقدية، وخلق نوع من المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص في الالتجاء إلى القروض البنكية»، مضيفا في تصريح ل «أخبار اليوم»، «أن ارتفاع قيمة هذه المديونية، ورغم طابعه السلبي فإنه يحمل جوانب إيجابية ، إذ كانت هذه الديون تستغل في تمويل مشاريع مهيكلة ترتبط بالبنى التحتية والصحة وغيرها، أما دون ذلك فإنه أمر غير مقبول». بالمقابل، ترتبط أسباب هذا التفاقم أيضا، تضيف مذكرة الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، بالتجاء الخزينة إلى السوق البنكي للاقتراض في حدود 1.4 مليار درهم مقارنة مع حوالي ملياري درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، زيادة على تراجع موجوداتها لدى بنك المغرب بأزيد من 1.4 مليار درهم إلى 1.3 مليار درهم، وودائعها إلى حوالي 857 مليون درهم مقارنة مع 2.9 مليار درهم خلال السنة الماضية. وساهم هذا النمو، في ارتفاع تكاليف خدمة الدين الداخلي خلال شهر يوليوز الماضي إلى 18.7 مليار درهم مقارنة مع 10.5 مليار درهم بنمو نسبته 16.9 في المائة، الأمر الذي أفرز تفاقما في تكاليف خدمة الدَّين العمومي، التي تطورت بنسبة ناهزت قيمتها 17.3 في المائة إلى 22.3 مليار درهم مقارنة مع 12 مليار درهم سنة قبل ذلك. وضعية أثرت على الحصيلة المالية للخزينة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ سجلت نتيجة سلبية بقيمة 17 مليار درهم مقابل 5.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، الأمر الذي رفع عجز الميزانية خلال الفترة ذاتها إلى 39.5 مليار درهم مقارنة مع 24.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، وذلك رغم النتيجة الإيجابية التي حققتها الحسابات الخصوصية للخزينة، والتي ناهزت قيمتها 36.4 مليار درهم، وتراجع قيمة أوامر الأداء التي توجد في طور التسوية إلى 803 مليون درهم مقارنة مع 5.6 مليار درهم عند نهاية شهر دجنبر من سنة 2012 بانخفاض قيمته 4.8 مليار درهم. بالمقابل، يتزامن ارتفاع قيمة الدَّين الداخلي مع التزايد المتواصل لنفقات الدولة، التي تطورت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 6.8 في المائة، لتستقر في حدود 222.6 مليار درهم مقابل 122.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، متأثرة بارتفاع نفقات التسيير بنسبة 5.5 في المائة إلى 117.5 مليار درهم، إلى جانب تراجع الموارد العادية للدولة إلى 114.1 مليار درهم بانخفاض نسبته 2.4 في المائة عن سنة 2012.
