من جديد، جر رئيس التعاضدية العامة أمام القضاء

تقدمت اللجان العمالية المغربية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط، في موضوع الإختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، وجاء في نص الشكاية التي نتوفر على نسخة منها: "...بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية بتاريخ 08/ 03/ 2013 تحت عدد 4946 والذي خلص إلى مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية التي عرفتها التعاضدية... وحيث أن تلك الخلاصات ترقى إلى مصاف الفعل الجرمي المنصوص عليه وعلى عقوبته في مجموعة القانون الجنائي المغربي، خاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 241 منه."
هذا ونشير إلى أن الشبكة المغربية لحماية المال العام رفقة الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وجهتا في وقت سابق من شهر شتنبر الماضي، رسالة لرئيس الحكومة ولوزارتي المالية والتشغيل الوصيتين قانونا على قطاع التعاضد، يلتمسان من خلالها منع إنعقاد الجمع العام للمتصرفين والمناديب، والمزمع عقده نهاية أكتوبر الجاري بأكادير، وهو الجمع الذي وصفته الهيئتان بغير القانوني، مستندة في حكمها هذا، إلى رسالة وزير المالية الموجهة لعبد المولى عبد المومني بتاريخ 12 أكتوبر 2011، ينبهه فيها إلى أنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية إبتداء من فاتح غشت 2011، ولم يعد بالتالي مسموحا له ترؤس أي إجتماع للمجلس ولا أي جمع عام، كما أشارت رسالة الإطارين المدنيين إلى العديد من التجاوزات والإختلالات التي تعرفها التعاضدية، كتبذير ما يفوق 200 مليون سنتيم لتغطية نفقات البذخ والتبذير لكل جمع عام من أموال المنخرطين وذوي حقوقهم