أخنوش: نجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي ومن الصدمات المتتالية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن المغرب يجتاز حاليا، "مرحلة من اللايقين الاقتصادي ومن الصدمات المتتالية التي قد تفند كل الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2022".
وأوضح أخنوش، في جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب، أن "الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا، والتقلبات المناخيى، كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغدائي".
واعتبر المتحدث، أنه "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية اتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمانة تزويد الأسواق بكل المواد الغدائية والأساسية".
وتؤكد المؤشرات الظرفية الحالية، بحسب رئيس الحكومة، "المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ويعرف الاستثمار تطورا مهما".
ويرى المتحدث، أن النمو العالمي سيتراجع بنحو نقطة مقارنة مع توقعات شهر يناير بسبب الأزمة العالمية"، مؤكدا أن "الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنوية التي انخرطت فيها بلادنا".
ومن المتوقع، يضيف المسؤول الحكومي، "أن تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022، الذي حددته في 80 مليون قنطار".
وأوضح رئيس الحكومة، أن من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة، فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية، التي من شأنها الحفاظ على تمويلات منتظمة، سواء بالنسبة للأسواق الدولية أو الخارجية، وهو ما سيسمح بتقليص التراجع في الناتج الداخلي الفلاحي".
وشدد المتحدث، على أن "الاقتصاد الوطني سيعرف نسبة نمو تتراوح بين 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2% المتوقعة في قانون المالية لسنة 2022".
ويرى أخنوش، أنه "يتعين التعامل بحذر مع هذه الأرقام، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية العاليمة، حيث الأمل خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي في بلادنا".