الحكومة تُغري أصحاب الأموال المهربة لإعادتها إلى المغرب

في خطوة جديدة لإنعاش المالية العمومية بالمداخيل، قررت حكومة عبدالاله بنكيران اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين المغاربة الذين يتوفرون على أموال وعقارات وأملاك في الخارج بطريقة غير مصرح بها، على إعادة هذه الأموال إلى المغرب مقابل إعفائهم من الخضوع للغرامات الكبيرة التي تفرضها مدونة الضرائب على مهربي الأموال إلى الخارج. وزير المالية محمد بوسعيد، أودع، ، لدى الغرفة الثانية تعديلا على مدونة الضرائب، من شأن اعتماده أن يمكِّن العديد من المغاربة القاطنين في المغرب والذين لهم أموال وأملاك في الخارج، من تسوية وضعيتهم المخالفة لقوانين الصرف والضرائب. كما يسمح هذا التعديل بتسجيل الممتلكات في الخارج ضمن الإحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي للمغرب، كما سيسمح بتدعيم الموجودات الخارجية بعودة الممتلكات بالعملة الأجنبية إلى المغرب داخل حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.
كما تهمُّ هذه العملية كل الأملاك في الخارج بما فيها: الأملاك العقارية والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المملوكة في الخارج، والودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات القرض أو مصارف موجودة في الخارج. ويعفي التعديل مؤدي المساهمة الإبرائية من كل العقوبات التي ينص عليها القانون بسبب عدم التصريح بالدخول والأرباح والقيم المنقولة في الخارج.
وفي حالة رغبة المواطنين في تسوية أوضاعهم، فإنهم سيكونون مطالبين بأداء 10 في المئة من قيمة ممتلكاتهم العقارية الموجودة في الخارج ومن قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية الموجودة في الخارج و5 في المئة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة إلى المغرب والتي يجب بيعها بنسبة 50 في المئة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل. ويؤدي أداء هذه المساهمة إلى تبرئة المعنيين من أداء الضريبة على الشركات والذعائر والغرامات والزيادات التي تنص عليها مدونة الضرائب في هذه الحالة. وتمنح للمعنيين مدة سنة للاستفادة من هذه التسهيلات تبدأ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2014 لإيداع طلبات للاستفادة من هذه العملية الاستثنائية. وينص التعديل على أن هذه العملية ستستفيد من كل ضمانات الكتمان لفائدة الاشخاص المعنيين بحيث يحصل الأشخاص المعنيون على ضمان كتمان الهوية يشمل مجمع العمليات المنجزة.
كما يستفيدون من الإعفاء من أي متابعة إدارية أو قضائية بخصوص الممتلكات المصرح بها. ولم تقدم وزارة المالية معطيات حول حجم الأموال المهربة إلى الخارج من طرف المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب، لكن مؤسسة بنكية دولية (banque des reglements internationaux)، كشفت عن المبلغ والمحدد في حوالي 4 ملايير دولار من أموال المغرب، مهربة في الخارج إلى حدود سنة 2012. علما أن القانون المتعلق بزجر تهريب الأموال ينص على عقوبات تصل إلى غرامة تصل إلى أضعاف المبلغ المهرب والسجن بين شهر و5 سنوات.