بعد الدعوة المساواة في الإرث ومنع التعدد.. الاتحاديات يردن تقنين الإجهاض

وهي قضايا الدين والهوية. وبدأت فصول هذه الحرب بالحديث عن مراجعة أحكام الإرث وتجريم التعدد لتصل إلى المطالبة بتقنين الإجهاض.
وفي هذا الصدد، طالب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات ب «إعادة النظر في الدستور المغربي، والتنصيص على الحق في الإجهاض». وشدد البيان الذي توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منه على «ضرورة اعتماد سياسات تشغيل موجهة للنساء لمحاربة تأنيث البطالة، وتطوير الإطار القانوني المرتبط بالصحة الإنجابية بضمان المجانية والولوجية، مع التنصيص على الحق في الإجهاض، بالإضافة إلى تجريم المفاضلة في الأجور بين العاملات والعمال في القطاع الخاص، واعتماد آليات متخصصة في تفتيش الشغل».
وفي هذا السياق، اعتبرت عائشة فضلي، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة أن «مثل هذه الدعوات ضرب لثوابت الأمة، وما وقع عليه الإجماع». واعتبرت رئيسة الجمعية المقربة من حزب العدالة والتنمية أن «الحري بأصحاب هذه الدعوات أن يبحثوا عن حل للمسببات والمشاكل التي تؤدي إلى الحمل، لا أن يدعوا إلى قتل أرواح أبرياء»، مشيرة «نحن نحتاج إلى حلول ورؤية شمولية وتنموية، لا إلى تكريس الانحلال الخلقي».
واعتبرت أن مثل هذه الدعوات «هي من باب فرض أمر الواقع». وقالت: «تقنين الإجهاض أكبر جريمة في تاريخ البشرية، بل هي أكبر حملة تطهير عرقي للأجيال القادمة».
إلى ذلك، اعتبرت النساء الاتحاديات أن «إقرار دستور ديمقراطي ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وبدون تحفظات»، أمر ضروري إلى جانب «سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني كمدخل للملاءمة».
فصل الدين عن الدولة كان إحدى أبرز المطالب التي خلص إليها مؤتمر النساء الاتحاديات، حيث تمت الدعوة إلى «الفصل الواضح بين الدين والسياسة، والإقرار بكونية حقوق الإنسان، بحيث لا يجوز التذرع بالخصوصيات الدينية الثقافية للتضييق على حقوق الإنسان المغربي امرأة أو رجلا»، مؤكدا «أن المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي يواجه تحديا كبيرا، في ظل المد المحافظ الراهن، هو تحدي ثقافي وإيديولوجي»، وبالتالي «يفرض على النخب الثقافية الحزبية والوطنية تحرير الخطاب الديني من التوظيف السياسي من جهة، ومن التأويلات المحافظة واللاعقلانية المناهضة للقيم الكونية والإنسانية». واعتبرن أن «التصدي لتوظيف الدين في السياسة مهمة تقع اليوم على عاتق كافة النخب الثقافية، وكل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، الديمقراطية والتقدمية، كما أنها مسؤولية الدولة من خلال ما تستدعيه من تدبير عقلاني مؤسساتي للحقل الديني، يكون من شأنه إنتاج خطاب ديني تنويري».
وأكدن على ضرورة «ترسيخ قيم الحداثة الفكرية والسياسية، وفي مقدمتها قيمة المواطنة، وقيم احترام التعدد والتنوع والاختلاف، دون إقصاء ولا ميز، على أساس الانتماء الجنسي أو العرقي أو المذهبي».
وبعد دعوة الكاتب الأول للحزب لضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، جدد البيان الختامي هذا المطلب، مطالبا ب «إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، مشددا على ضرورة «تغيير مقاربة تناول مدونة الأسرة، واعتبارها شأنا عاما، وتعديلها على قاعدة المساواة بين النساء والرجال، والمنع الواضح للتعدد، وتجريم تزويج القاصرات».
ومن جهة أخرى، شدد البيان على «إقرار عدالة جنائية من أجل النساء، وإخراج قانون إطار مناهض لعنف النوع»، مطالبا بفتح النقاش الجاد بشأن «إصلاح منظومة الإرث لصالح المساواة، واعتراف الدولة المغربية بالعمل غير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه».