الخارجية الإسرائيلية تعفي رئيس مكتب الاتصال لدى الرباط وتعين خليفة له

قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أعفت رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين بعد تورطه في قضايا تحرش، وعينت بدلا منه ألونا فيشر، والتي سبق وعملت سفيرة لتل أبيب في صربيا والجبل الأسود.
وأضافت قناة "24i" إنه تم إعفاء غوفرين وتعيين فيشر خليفة له، بينما لا يزال غوفرين قيد التحقيق حاليا في "قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية".
وفيشر حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وسبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل بصربيا وسفيرة غير مقيمة بالجبل الأسود، وكذلك عملت في مجال تدريب الدبلوماسيين في مهمات خاصة، بحسب القناة.
ولم تصدر الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا بشأن إعفاء غوفرين وتعيين فيشر بدلا منه حتى اللحظة.
دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، خرج هذا الأسبوع للتعليق لأول مرة على التحقيق الذي فتحته معه وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول ادعاءات التحرش بنساء مغربيات، واختفاء هدية ثمينة من مكتب الاتصال في الرباط.
وبعث غوفرين عبر محاميه درور ماتيتياهو رسالة إلى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، للرد على تلك الاتهامات، نقلتها صحيفة "ياديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قال فيها، إن "كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومصدرها "شخص ضبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام".
وهذا الشخص، كما تم توضيحه لاحقا في الرسالة، هو ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في الرباط "ران متسويانيم"، الذي تدور خلافات بينه وبين غوفرين.
وقال المحامي ماتتياهو، إن هناك علاقة عمل متوترة للغاية بين الاثنين، بعد شكوى رفعها غوفرين ضده في فبراير بخصوص استخدام سيارة أمن السفارة في مخالفة للإجراءات، ولكن المفتش العام في وزارة الخارجية اعتبر لاحقا ذلك أمرا مبررا ولم يعتبرها مخالفة.
محامي غوفرين نفى أن يكون هذا الأخير قد تسلم هدية ثمينة من "مصدر مقرب من القصر الملكي" في أحد الاحتفالات التي نظمها مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وقال إن الخارجية الإسرائيلية ستصدر معطيات جديدة بخصوص هذا الموضوع بشكل رسمي.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي دافيد غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بينهم المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.
وفتحت الخارجية الإسرائيلية، تحقيقا في شبهات حول وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والذي لم يمض على إعادة فتحه سوى سنة، حيث افتتح عند زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد للعاصمة الرباط.