المغرب يتيح للمصريين الحصول على التأشيرة الإلكترونية لولوج أراضيه

بينما تتحسن العلاقات بين المغرب ومصر، أعلنت الرباط عن تسهيلات جديدة لحصول المصريين على التأشيرة الالكترونية، في وقت وجيز.
وقالت السفارة المغربية في القاهرة، إن العمل بالتأشيرة الالكترونية فيها قد دخل حيز التنفيذ، ليصبح بإمكان المواطنين الأجانب بما فيهم المصريين، اللجوء لمنصة الكترونية لاستخراج التأشيرة الالكترونية، إما للسياحة أو للأعمال، تمتد صلاحيتها 180 يوما، وتتيح لحامليها الدخول للتراب المغربي والإقامة فيه لفترة لا تزيد عن 30 يوما.
وتوضح السفارة أن معالجة هذه الطلبات، تتم عبر منصة الكترونية في أجل 24 ساعة بالنسبة ل"التأشيرة السريعة" أو 72 ساعة بالنسبة ل"التأشيرة الموحدة" وتسدد الرسوم عبر المنصة ذاتها بواسطة الأداء الالكتروني.
ويستفيد من هذه التأشيرة الالكترونية، المواطنون الحاصلون على جواز سفر ساري المفعول بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، والحاصلون على إقامة أو تأشيرة سارية المفعول مسلمة من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو اليابان أو النرويج أو نيوزيلاندا أو سويسرا.
وابتداء من 10 يوليوز 2022، أطلق المغرب مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية "eVisa"، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب و تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، وبدأ تنفيذها بمواطني إسرائيل وتايلاند، في أفق تعميمعا على عدد من الدول.
وحسب وزارة الخارجية، تندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.
وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها ل180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.

ومن أجل إطلاق "التأشيرة الالكترونية"، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال، وسيؤمن عملية معالجة طلبات "التأشيرة الإلكترونية"، ضمن الآجال المحددة، أطر مكونة لهذا الغرض، عبر منصة www.acces-maroc.ma، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.