لشكر يهدد خصومه في الحزب بفقدان مقاعدهم في البرلمان

في سياق المعركة الحامية التي يخوضها ضد خصومه داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقل الكاتب الأول إدريس لشكر، إلى التلويح باستعمال الأسلحة الثقيلة التي يتوفر عليها، في معركة إزاحة غريمه أحمد الزايدي من رئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب.
لشكر لوح خلال ندوة صحافية عقدها، يوم الخميس، في المقر المركزي لحزب الوردة، بالسلاح المتمثل في إبعاد النواب البرلمانيين من مقاعدهم في حال إقدامه على اتخاذ قرار الطرد في حقهم. وقال إن الدستور وقانون الأحزاب يتحدثان عن الأحزاب، «وكل سقوط للعضوية في الحزب يجعل مقعد البرلماني شاغرا، لأن المغرب أراد أن يعطي للحياة السياسية والحزبية معنى».
وردا على تلميح أحمد الزايدي خلال اجتماع بوزنيقة الذي عقده تياره مؤخرا، بترشح أنصاره كمستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة، مذكرا بما حصل لعضو في الحزب الاشتراكي فرنسي عندما ترشح ضد سيغولين روايال، بعدما اختارها حزبها مرشحة للانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه بانتخابات دائرته، قام الحزب الاشتراكي الفرنسي بطرده.
النيران الكثيفة التي أطلقها لشكر خلال ندوة الخميس، لم تستهدف معسكر أحمد الزايدي فقط، بل خصص الكاتب الأول قسما وافرا منها لحزب العدالة والتنمية، ولم يسلم مكتب مجلس النواب من بعض الطلقات.
الكاتب الأول لحزب الوردة، هاجم موقف مجلس النواب، حيث اعتبر أن تعيين وتغيير رئيس فريق برلماني هو من اختصاص أعضائه وليس الحزب الذي ينتمي إليه، وذهب لشكر إلى أن العضو الممثل للاتحاد الاشتراكي في مكتب مجلس النواب، ينتمي إلى معسكر خصومه، في إشارة إلى خصمه عبدالعالي دومو، مهاجما مكتب مجلس النواب بشكل مباشر، ومهددا إياه بالطعن قضائيا في أي قرار يصدره ضد مساعيه لطرد الزايدي من رئاسة الفريق.
«جدول أعمال اجتماع مكتب النواب لم يكن يتضمن أي نقطة متعلقة بمراسلتنا الإخبارية حول عزل رئيس الفريق، وهو ليس هيئة تداولية للتقرير في إخبار. وإذا أصدر قرارا فسيعرف قيمته إذا ذهبنا إلى القضاء». لشكر قال إن مجلس النواب مشكل على قاعدة التمثيل النسبي، «وسيكون قمة العبث أن تتوصل هيئة بإخبار، ثم تقرر نيابة عن الحزب. نحن موجودون في البرلمان كأحزاب، وانظروا إلى مكر التاريخ، الأخ أحمد الزايدي، أنا إدريس لشكر من وقّع رسالة تعيينه رئيسا للفريق، وليس انتخابه».
نصيب حزب العدالة والتنمية من نيران لشكر، كان عبر التذكير بواقعة سابقة، قامت خلالها الأمانة العامة للحزب بتغيير قرار فريقها البرلماني حول اختيار رئيسه، مشددا على أن الأمانة العامة للحزب هي من اختار عبدالله بها الذي كان ثالثا، بدل مصطفى الرميد الذي احتل المرتبة الأولى في التصويت، وهي من راسل مجلس النواب وأخبره باسم رئيس الفريق». هجوم واصله لشكر بإثارته مواقف بعض قياديي حزب المصباح من الصراع الداخلي للاتحاد الاشتراكي، ومساندتهم لمعسكر خصومه. «تصريحات العدالة والتنمية تميز بين اتحاد واتحاد، ومرارا داخل لجان البرلمان يقولون نحن نتفق مع هذا الاتحاد، وهذا نوع من التخوين ولا يجب أن يفخر المرء ويبتسم حين يقال له ذلك، فإذا أعجبت حزبا آخر على الاتحاديين أن يعلموا أنني بعت الماتش».
الزعيم الاتحادي أبدع خلال الندوة ما سمّاه ب»الديمقراطية الصارمة»، والتي قال إنها ستحكم مستقبل الحزب، «وهي التي تجعل كل أعضاء الحزب متساوين في الحقوق والواجبات، ليس هناك «سوبير» مناضل ومناضل عادي، الكل متساو في الحقوق والواجبات، والاتحاد الذي يطالب بالمساواة والديمقراطية لا يمكن تحت أي ظرف كان أن يخرقها أو يتجاوزها».
ورفض لشكر بشدة أي حديث عن التيارات داخل الحزب، معتبرا أنه لن يسمح بفرضها كأمر واقع، «فلو قال بها المؤتمر لفعلناها وليس إرضاء لهذا السوبر مناضل، لا يمكن أن نقبل بذلك، وسنعرض كل من خالف الضوابط في أي إطار أو حلقية أو إطار مواز للحزب للتأديب، لا يمكن نهائيا أن نساهم في إضعاف الحرب، لابد لنا من حزب قوي متجانس وموحد، وإضعاف أي حزب اشتراكي هو في فتح الباب أمام التيارات».
تأديب قال لشكر إنه شخصيا ضد أن يُترجم إلى طرد، «عندما تضطر للمعالجة ربما يكون آخر ما تلجأ إليه هو الاستئصال. وتأكدوا أننا لا يمكن أن نعقد المجلس التأديبي من أجل الطرد، هناك الإنذار والتوبيخ والتجريد من المهام والتوقيف لمدة محددة… وأنا شخصيا أقول لا للطرد ولست مع طرد أي اتحادي لأننا محتاجون إلى الجميع».
هكذا رفض مجلس النواب إزاحة لشكر للزايدي من رأس الفريق الاشتراكي
تلقى إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، صفعة قوية من مكتب مجلس النواب، بخصوص قراره التخلي عن أحمد الزايدي، من رئاسة الفريق البرلماني، وتعويضه برشيدة بنمسعود الموالية للشكر.
مكتب المجلس الذي عقد، مساء الاربعاء، برئاسة كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلي جميع الفرق البرلمانية، توقف عند المراسلة التي توصل بها من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بشأن التخلي عن الزايدي، وقرر بالإجماع (بمن فيهم ممثل الفريق الاستقلالي عبدالواحد الأنصاري)، رفض قرار لشكر لعدة اعتبارات تضمنها النقاش داخل المكتب، أولها: أن قرار لشكر، يتعارض مع نص المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على أن انتخاب مكاتب الفرق ورؤساء الفرق يجب أن يتم بكيفية ديمقراطية، وأن تسلم لائحة أسماء المسؤولين في الفرق وفي المكتب إلى مجلس النواب داخل أجل 48 ساعة قبل افتتاح دورة مجلس النواب.
ثانيا، اعتبر أعضاء مكتب مجلس النواب أنه لا حق لرئيس حزب أن يتدخل في تعيين رئيس فريق برلماني تابع لحزبه، وأن هذه مهمة موكولة للبرلمانيين فقط.
ثالثا، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يعتبر بمثابة قانون تنظيمي، هو أسمى من أي لوائح تنظيمية للأحزاب السياسية، وبالتالي، فإن تنصيص النظام الداخلي الجديد على ضرورة الاختيار الديمقراطي لمكاتب الفرق يفرض على الأحزاب أن تُكيف لوائحها مع النظام الداخلي لمجلس النواب.
رابعا، من الناحية السياسية، ناقش أعضاء المكتب، خطورة فتح الباب لقادة الأحزاب السياسية للتدخل في عمل البرلمان، من خلال قرارات من قبيل إقالة رئيس فريق برلماني، وشدد متدخلون على أن قبول البرلمان، برسالة لشكر من شأنه أن يفتح الباب لهيمنة الأحزاب على مؤسسة البرلمان. أكثر من هذا، هناك من ذهب إلى أن رسالة لشكر تعكس صراعات سياسية داخل حزب سياسي، وأن مجلس النواب يجب أن يبقى بعيدا عن هذه الصراعات، وذهب متدخلون آخرون إلى حد المطالبة برفض التوصل بمثل هذه الرسائل ومناقشتها أصلا. وخلص الاجتماع إلى رفض الرسالة التي تلقاها من لشكر والتعامل فقط، مع رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي.
ومن جهة أخرى، دعا إدريس لشكر أعضاء الفريقين البرلمانيين في كل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل، مع المكتب السياسي بمقر الحزب بالرباط لترتيب الدخول البرلماني المقبل، لكن مصدرا مقربا من الزايدي أكد أن البرلمانيين المنضوين تحت لواء تيار هذا الأخير، لن يحضروا للقاء. وقال المصدر ل» اليوم24»، إن «حضورنا لن يزيد الوضع إلا تأزيما»، مشيرا إلى وساطات تتم من أجل إقناع لشكر بتأجيل الاجتماع، وتهدئة الوضع أولا. وكشفت مصادر أن اتصالات أجراها أنصار الزايدي مع عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السابق، من أجل التدخل لنزع الفتيل، داخل الحزب بعد القرارات المفاجئة التي اتخذها لشكر، الغاضب من تحركات تيار الزايدي، وخاصة بعد عقدهم لقاء في بوزنيقة حضره أزيد من 300 اتحادي. فهل ينجح الراضي، في إطفاء الأزمة الجديدة داخل الاتحاد؟