هذه أسباب عدم خروج مشروع قانون المقالع إلى حيز الوجود

ويعود سبب هذا التأخير إلى الاستشارات التي يُفترض أن تبديها مختلف الهيئات الحكومية بشأن هذا المشروع.
وعلمت «اليوم24»، أن مختلف مصالح القطاعات الوزارية أبدت ملاحظاتها على مشروع القانون، إذ حصل بشأنها توافق مع وزارة التجهيز والنقل باستثناء وزارة البيئة التي رفضت بعض مقتضيات مشروع القانون حول المقالع، مما أدى إلى عرقلة إحالة المشروع على المصادقة.
الخلاف ينصب أساسا على مقتضيات لها علاقة بتطبيق القانون المتعلق بالبيئة والتي تنص على إلزام مستغلي مقالع الرمال والحصى، بإعداد دراسة تأثير ذلك على البيئة وإعلان بحث عمومي، وعرض الأمر على لجنة جهوية للبيئة، يتمثل فيها عدد من المصالح الوزارية.
وزارة الرباح اقترحت في مشروع قانون المقالع استثناء المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للدولة من مسطرة المصادقة في اللجنة الجهوية للبيئة، والاكتفاء بإعداد الدراسات حول التأثيرات البيئية، وعرض المشروع على اللجنة الإقليمية للمقالع التي تمثل فيها جميع المصالح الوزارية. خلفية هذا المقترح، تكمن في رغبة الرباح في تفادي عرقلة مشاريع البنية التحتية للدولة، التي تستفيد من مقالع مؤقتة، لإنجاز طرق أو مسالك، أو غيرها، خاصة أن اللجنة الجهوية للبيئة معروفة بتأخير النظر في الملفات المعروضة عليها، بحيث يصل التأخير إلى سنتين.
المثير تفيد بعض المصادر، أن المسطرة المنصوص عليها في قانون البيئة، لا تُحترم حاليا في عدد من المقالع، لكن هناك مخاوف في حالة دخول القانون الجديد للمقالع حيز الوجود، من عرقلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة، خاصة أن مستغلي المقالع الجديدة سيتخوفون، في حالة مخالفة مقتضياته، من العقوبات التي تم التنصيص عليها لأول مرة في قانون المقالع والتي تصل إلى حد السجن، وأداء الغرامات. ويبلغ عدد المقالع في المغرب، إلى حدود مارس 2012، نحو 1667 مقلعا، أكثر من نصفها يوجد فوق ملكيات خاصة (971 مقلعا)٬ و227 بالملك العمومي المائي٬ و217 بأملاك الجماعات السلالية٬ و176 بالملك الغابوي٬ و68 في ملك الدولة الخاص٬ و6 بملك عمومي بحري٬ و2 فوق ملك عمومي سككي.
و كان الرباح كشف في لجنة بمجلس المستشارين، أن 1103 من هذه المقالع يستغلها أشخاص معنويون فيما تستغل 564 مقلعا آخر من قبل أشخاص ذاتيين (1380 مقلعا دائما و287 مؤقتا)٬ وأن 990 من هذه المقالع مستغل و406 متوقفة بها الأشغال٬ في حين أن 271 من هذه المقالع مهجور.
ومن الاختلالات التي ذكرها الوزير في هذا المجال٬ عدم انخراط بعض أصحاب المقالع في المستجدات التي أتى بها منشور كان قد أصدره الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2010 حول المقالع، (منها رفضهم التوقيع على دفاتر التحملات)٬ وعدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات مع حجم الاستثمارات المرصودة لبعض أنواع المقالع٬ وعدم تمييز المنشور بين المقالع التي يستلزم فتحها الحصول على قرار الموافقة البيئية وتلك التي لا تتطلب الحصول على هذا القرار٬ وكذا تعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة ببعض الجهات. كل هذه الاختلالات جاء مشروع قانون المقالع لمعالجتها، قبل أن تعترضه خلافات جعلته حبيس وزارة البيئة.