محكمة جرائم الأموال تبرئ برلمانيا بحزب مزوار في قضية تزوير

بعد إدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا و إعادة مبلغ 74 مليون سنتيم لفائدة بلدية الريصاني، حصل مؤخرا البرلماني و القيادي ب"حزب مزوار"، مصطفى العمري، على حكم البراءة في المرحلة الاستتئنافية بقسم جرائم الأموال في قضية تبديد أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي.
فقد أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بفاس، في جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من 8 ساعات، حكمها في حق القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في حالة سراح، حيث قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه و القول ببطلان المتابعة في حقه ، فيما برئته بمعية مقاول من تهمة تزوير كناش التحملات الخاص بمشروع إحداث محطة طرقية بمدينة الريصاني، و تبرئتهما من كل التهم المنسوبة إليهما.
و علق البرلماني و القيادي بحزب "الحمامة" ، مصطفى العمري، في اتصال هاتفي أجرته معه " اليوم24" على حكم برائته بقوله إن " الملف الذي توبعت فيه، ملف سياسي، قاده خصومي ضدي منذ سنة 2005 باستئنافية الرشيدية و التي أمرت بحفظه لعدم وجود الأدلة ضدي، لكنهم عمدوا إلى إحيائه أمام الوكيل العام بمكناس و بعده قسم جرائم الأموال بفاس و الذي أعلن براءتي بناء على وثائق الإثبات التي أدليت بها للمحكمة".
و بخصوص مبلغ 74 مليون سنتيم، موضوع اتهامه بتبديده، قال العمري، إن هذا المبلغ يهم مصاريف بلدية الريصاني مولاي علي الشريف، و التي ترأستها منذ 92 حتى 2003، و تضم مصاريف لمدة سنة و نصف من فترة ولايتي كرئيس، كان المجلس البلدي قد خصصها للزيارات الملكية للمدينة و إيواء و استقبال الشخصيات الوافدة من داخل و خارج المغرب، إضافة إلى مصاريف الأنشطة الثقافية و دعم بعض مشاريع الإنارة بالمدينة، علما ان ممول هذه المصاريف حصل على قرار قضائي نهائي من محكمة النقض لتحصيل مستحقاته من البلدية و بوثائق رسمية تبرر صرفها".
و يأتي انتصار قسم جرائم الأموال بفاس للبرلماني من "حزب مزوار"، ضد غريمه السياسي و الرئيس الحالي لبلدية الريصاني عمر الزعيم عن حزب التقدم و الاشتراكية، عقب شكاية تقدم بها هذا الأخير، صيف سنة 2006 ، يتهم فيها مصطفى العمري الرئيس السابق للبلدية، بتبديد مبلغ 74 مليون سنتيم من ميزانية البلدية خلال المدة الفاصلة بين 2002 و 2003 من ولايته، و تزوير دفتر التحملات الخاص بمشروع محطة طرقية بمدينة الريصاني، حيث طالب دفاع الرئيس الحالي للجماعة الحضرية، المنتمي لحزب نبيل بنعبد الله، خلال مرافعته أمام غرفة جنايات قسم جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، بتأييد الحكم الابتدائي في حق البرلماني من الأحرار و المقاول و اللذين أدينا بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما، ليفاجأ رئيس البلدية و دفاعه بتبرئتهما و طي هذا الملف الذي استغرق ازيد من 9 سنوات.