مندوبية السجون تحاول تدارك جدل إعلانها تجاوز عدد السجناء في المغرب 100 ألف

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن بلاغها الذي أصدرته مؤخرا، ونبهت فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون تم تأويله "بشكل غير صحيح، وذلك بتبخيس الجُهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة في هذا المجال".
وأشارت المندوبية، في بلاغ صحفي، حصلت "اليوم 24" على نسخة منه، أن الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنع المندوبية العامة من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق أهدافها.
وأوضح المندوبية، أنها قامت في ها الإطار، بتفويض تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مما مكن من تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء كما وكيفاء .
وتابعت أن عملية التفويض هذه "وفرت على الأسر التكاليف والمشقة المرتبطة بالقفة كما مكنت المندوبية العامة من التقليص بشكل كبير من حجم الممنوعات المسربة إلى المؤسسات السجنية".
أما في ما يخص الرعاية الصحية، فأشار المصدر ذاته، أنه تم تسجيل تطور كبير في عدد ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، حيث فاقت هذه الخدمات تلك المقدمة على المستوى الوطني.
أما فيما يتعلق بالدارسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية برسم موسم 2023/2022، فقد استفاد 6748 نزيلا من برامج التعليم والتربية غير النظامية، وبلغ عدد النزلاء الحاصلين على شهادة البكالوريا أحرار ما مجموعه 633 نزيلة ونزيلا.
كما بلغ عدد النزلاء المسجلين بمختلف الكليات، حسب البلاغ ذاته، 1685 نزيلا، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من برنامج محو الأمية خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 43966 نزيلة ونزيلا.
وبالإضافة إلى البرامج الكلاسيكية المذكورة، طورت المندوبية العامة، حسب البلاغ، جيلا جديدا من البرامج الخلاقة، يذكر منها برنامج "الجامعة في السجون"، برنامج "مصالحة" الموجه لفائدة النزلاء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب وبرنامج "الملتقى الصيفي للأحداث".
وشدد المصدر ذاته، على أن نجاح مختلف البرامج التي تطلقها المندوبية العامة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية يبقى رهينا بتحسين ظروف الاعتقال عبر تقليص حدة الاكتظاظ وذلك بهدف زيادة نسبة الاستهداف واتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النزيلات والنزلاء للاستفادة منها.