أمانة "البيجيدي" تدعو الحكومة إلى التريث وإيجاد صيغة توافقية لمشروع المسطرة المدنية تحظى بالإجماع وتتقيد بالدستور

على خلفية ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية من انتقادات واسعة، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، إلى التريث والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية وتصحيح المسار التشريعي لهذا المشروع المثير للجدل، والاستدراك على مستوى مجلس المستشارين، لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع، وتتقيد بالمقتضيات الدستورية، وتحقق استقرار المعاملات، وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها، وتتقيد بالمساوة أمام القانون، وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين.
وفي هذا السياق، أعلن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، عن رفضه لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض صراحة مع الدستور، وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي بالبلاد، على خلفية مصادقة مجلس النواب على مشروع المسطرة المدنية.
وأعلنت الأمانة العامة ل »البيجيدي »، عقب اجتماع لها، أن تعارض هذا المشروع مع الدستور ومع المنظومة القانونية والأمن القضائي بالبلاد، يتجلى على وجه الخصوص، في المس الصريح بالمقتضى الدستوري القاضي بكون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وذلك عبر تخويل النيابة العامة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، إمكانية أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، وذلك "بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا".
وهو الأمر الذي اعتبره « البيجيدي » في بلاغه، مسا خطيرا بالمبادئ والحقوق الدستورية الصريحة وبالأمن القضائي بالبلاد، باعتبار أن هذا المقتضى يفقد الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حجيتها المطلقة، ويضرب في الصميم استقرار المعاملات المؤسسة على الأحكام القضائية النهائية، ويحط من قيمة ومكانة سلطة القضاء ويضرب في الصميم استقلالية القضاة.
ويرى الحزب أيضا وهو يرفض مشروع المسطرة المدنية، أن من شأن اعتماده، المس الصريح بالمبدأ الدستوري القاضي بكون الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وذلك عبر مقتضيات تؤسس لوضعية التمييز بين عموم المتقاضين من جهة والإدارة من جهة ثانية، حيث يجعل الأحكام الصادرة ضد الإدارة لا تقبل التنفيذ بعد الطعن فيها بالنقض من طرف الإدارة، فيما يجعل الطعن بالنقض من طرف المواطنين لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين لصالح الإدارة.
وهي المقتضيات التي شدد الحزب في بيانه، أنها تبقى غير دستورية وتراجعية عن المسار التراكمي الإيجابي للقضاء وخاصة القضاء الإداري بالبلاد، وتشكل تهديدا خطيرا لثقة المواطنين والمواطنات عامة والمستثمرين خاصة في منظومة العدالة بالبلاد.
وأكدت قيادة المصباح في بلاغها، أن مشروع المسطرة المدنية يتعارض مع الدستور لأنه أيضا يمس بالحقوق الدستورية الأساسية التي تجعل حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وتضمن للمتقاضين حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، والحد من حق الأطراف في تقديم دفوعهم وحججهم.
وهو ما يشكل في اعتقاد الحزب، وفي نفس الوقت استهدافا مباشرا لمنظومة الدفاع التي من المفروض أن يوفر له مشروع القانون كل الضمانات التشريعية والمسطرية من أجل تيسير ولوج المواطنين والمواطنات للقضاء وتوفير شروط الدفاع.
ويرى الحزب أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يحرم المواطنين من حقهم في سلوك جميع درجات التقاضي للدفاع عن قضاياهم، وذلك من خلال الزيادة في قيمة الطلبات التي يجوز معها الحق في الطعن بالاستئناف أو النقض في إطار الاختصاص القيمي، وهو ما يشكل تشديدا لشروط التقاضي، ويمس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويحد من حق المواطن البسيط في الدفاع عن حقه عبر كل درجات التقاضي بغض النظر عن قيمة الطلبات.
وكانت قيادة « البيجيدي »، قد عقدت اجتماعا استثنائيا لها الخميس الماضي، خصص للتداول في بعض المقتضيات الخطيرة والتراجعية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، ولاسيما تلك المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وذلك على إثر مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على هذا المشروع وتصويت نواب المعارضة ضده.