بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في 2.75% ويتوقع انخفاض التضخم إلى 1.3%

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث خلال هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المجلس إنه اتخذ القرار، « بناء على كافة المعطيات »، واعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية.
وتدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، وقال إنه « فيما يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص ».
وموازاة مع ذلك، يضيف البيان، « لايزال التضخم يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي ».
وقال المجلس أيضا، « أخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1% في 2023 إلى 1,3% هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5% خلال سنة 2025 ».
وسجل المجلس أيضا، « تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3% بالنسبة لأفق 12 فصلا ».