الحكومة تضع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تحت وصاية "أخنوش" وتسحبها من "وهبي" (فيديو)

صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مرسوم جعل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تحت وصاية رئيس الحكومة « عزيز أخنوش »، بعدما كانت تحت وصاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي غاب عن اجتماح الحكومة اليوم الخميس.
ولم يجب الناطق الرسكي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن سؤال صحافي وجه إليه، حول خلفيات هذا التعديل، مكتفيا بالقول، إنه بالفعل، صادق المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وإلحاقها برئاسة الحكومة.
وأفاد بايتاس، بأن الحكومة سعت من خلال المرسوم، إلى « مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ».
وتحدث الناطق الرسمي عن سياق يأتي فيه المرسوم، يتمثل في عضوية المندوبية في مجلس حقوق الإنسان، وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارت المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.