مجلس الحكومة يصادق على ثلاث مشاريع مراسيم اقتصادية

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة "سعد الدين العثماني" أمس الخميس على ثلاث مشاريع مراسيم اقتصادية هامة، تخص كل من لجنة مؤسسات الائتمان و تحديد سير المجلس الوطني للائتمان والادخار بالإضافة لتحديد سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.
ويهدف المرسوم الأول الحامل للرقم (2.17.30) إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة، مع تضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
أما المرسوم الثاني الحامل للرقم(2.17.31) والمتعلق بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، يهدف إلى تحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملائمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية "الوزير الأول" ب "رئيس الحكومة".
كما يهدف المشروع الثالث الحامل للرقم( 2.17.32) والمتعلق بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، كما يعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
كما ستشمل هذه اللجنة بالإضافة إلى بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة لممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية وذلك عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و4 و5 من المادة 108 من القانون رقم 12-103.
كما يسمح لأعضاء هذه اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق أعمال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالإشراف وكذا حول هذه المؤسسات.