وزير الداخلية ينفي وجود اختلالات في استخلاص الموارد المالية المرتبطة بتدبير الأسواق الأسبوعية

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، « تسجيل أية مشاكل أو اختلالات بخصوص استخلاص الموارد المالية المرتبطة بتدبير مرافق الأسواق الأسبوعية ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، حول « عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بتدبير الأسواق الأسبوعية، وتأثير ذلك على مالية الجماعات الترابية »، أن « الشركات المفوض إليها تدبير هذه الأسواق الأسبوعية، تحترم بنود دفاتر التحملات ».
وبالنسبة للسوق الأسبوعي « امحريش » التابع لنفوذ جماعة كلميم، قال لفتيت، « استنادا إلى البحث الذي أُجري في الموضوع، تبين أن هذا السوق يتم استغلاله عن طريق كناش التحملات بعد الإعلان عن طلبات عروض، وذلك احتراما للنصوص القانونية والإجراءات التنظيمية المعمول بها، علما بأنه لم تتقدم للمشاركة في طلب العروض لاستغلال هذا السوق سوى ثلاث شركات رغم الإعلانات المنشورة بالجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ».
وبخصوص بناء زرائب للماشية برحبة البهائم بالسوق المذكور، قال لفتيت، « إن المستغل فور حصوله على الأمر بالشروع في العمل بادر بإقامة هذه الزرائب، إلا أنه تفاجأ برفض شديد لأصحاب الإبل الذين عبروا عن مخاوفهم من إلحاق الأذى بإبلهم، لكون هذه الزرائب من شأنها أن تزيد من ضيق المساحة المخصصة لها، خصوصا أن الإبل تحتاج إلى مساحات كافية، علما أن الغرض الأساسي منها هو تنظيم السوق وخلق انسيابية حركة الراجلين والمركبات داخله بالدرجة الأولى، وتخفيف بعض الأضرار الصحية والبيئية على مرتاديه ».
وفيما يتعلق بملاحقة أعوان الشركة المستغلة للسوق لأصحاب مركبات بيع الخضر والفواكه بمحيط السوق، وكذا بيع أرباب المركبات لمنتجاتهم خارج السوق وقرب مستودعاتهم ومتاجرهم، رافضين الامتثال للدخول إلى السوق، يضيف المسؤول الحكومي، « فقد قامت السلطة المحلية بمعية مصالح الشرطة الإدارية بجماعة كلميم بحملات تحسيسية وزجرية في بعض الأحيان للحد من هذه الظاهرة، بهدف تنظيم السوق اليومي ».