تجار الأسواق الجماعية بالبيضاء يطالبون العمدة بعقد اجتماع مستعجل

أفاد مصدر منتخب ل"الصحراء المغربية"، أنه بعد عقد عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء اجتماعا بمقر الولاية مع ممثلي أربعة أسواق ببلدية مقاطعة الحي الحسني، للتداول حول الوضعية التي توجد عليها الأسواق المذكورة، فإن ممثلي أسواق كل مقاطعات الدار البيضاء المتبقية ينتظرون زيارة العمدة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها الأسواق، وكذا انتشار ظاهرة الباعة المتجولين.
وصرح عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار "مارشي سنطرال" والتنمية المستدامة ل"الصحراء المغربية"، أن تجار السوق المركزي، وباقي الأسواق يطالبون العمدة بعقد اجتماع مستعجل للتداول في مسألة دفتر التحملات الأخير، مشيرا إلى أن التجار يريدون معرفة دفتر التحملات المعتمد، علما، يقول إن هناك ثلاثة دفاتر تحملات.
من جهته، أكد المصدر أن العمدة حضر اجتماع ممثلي أسواق الحي الحسني رفقة نائبته بالمجلس الجماعي ثريا الصقلي (عن حزب التقدم والاشتراكية)، إذ تحدثت ممثلو الأسواق عن الوضعية التي وصفوها بالمزرية ولا تتماشى ومعايير الأسواق المعتمدة وفق كناش التحملات.
وأفاد المصدر أن الأمر يتعلق بكل من السوق البلدي الحي الحسني، والسعادة المعروف الشهير ب"ولد مينة"، وسوق سيدي الخدير والعرج والمركب التجاري ليساسفة 1، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تعد من أكبر الأسواق بالعاصمة الاقتصادية، إلا أنها توجد في وضع وصف ب"الكارثي"، بسبب ضعف بنيتها التحتية ما نتج عنه تسرب للمياه العادمة وانبعاث روائح كريهة، مع انعدام الإنارة العمومية في بعض الأسواق.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثلي الأسواق تحدثوا بشكل مستفيض عن وجود ازدواجية في الضرائب واختلاف كبير في كناش التحملات الجديد الخاص بالأسواق الجماعية الذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورة فبراير الأخيرة، مقارنة مع المسودة الأولى المتفق بشأنها.
وقال المصدر نفسه إن التجار طالبوا من عمدة المدينة إيجاد حلول آنية لإخراج هذه الأسواق من المعضلة التي تتخبط فيها.
يشار إلى أن مشروع كناش التحملات جاء بهدف اتخاذ المجالس المنتخبة للتدابير اللازمة لضمان تنمية الجماعة اقتصاديا واجتماعيا، وتنفيذا للاختصاصات الموكلة لرئيس المجلس الجماعي، في تنظيم المرافق والتجهيزات الجماعية ومن بينها الأسواق الجماعية التي تعتبر مرفقا عموميا جماعيا مرصودا للمنفعة العامة، وبالتالي تحديد شروط وكيفيات استغلال المحلات الكائنة بهذه الأسواق، بهدف الوصول إلى إقرار مبدأ عقلنة تدبيرها تحقيقا للغرض من إحداثها وهو تجويد وتحسين خدمات القرب التي تقدمها للمواطن البيضاوي.
ويتعلق الباب الأول من المشروع بشروط استغلال المحلات الشاغرة أو التي سيتم إحداثها بالأسواق الجماعية، حيث الاستفادة منها ستتم عن طريق مسطرة طلب العروض بالنسبة للمشاركين المستوفين للشروط القانونية والمتوفرين على المؤهلات المالية المحددة بكناش التحملات، بينما الباب الثاني يتعلق بتسوية وضعية المحلات في حالة تنازل أو وفاة المستغلين القدماء من خلال لجنة يعهد إليها دراسة طلبات التسوية المعروضة عليها في هذا الخصوص.