الدعوة إلى اعتماد لغة «الإشارة» و«البرايل» في المدارس العمومية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قبل رفع التقرير الاستراتيجي حول منظومة التعليم إلى الديوان الملكي، تدعو إلى إعطاء اهتمام خاص للتلاميذ المعاقين.
المذكرة، التي توصل بها المستشار الملكي عمر عزيمان في نهاية الأسبوع الماضي، طالبت بأن يتضمن التقرير توصية تشدد على إجبارية التعليم الأساسي إلى حدود سن 15 سنة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس مبدأ عدم التمييز، مع التنبيه إلى كون بعض الفئات من المعاقين قد يتطلب تعليمها الأساسي تجاوز سن ال15 عاما، وذلك من منطلق ملاءمة الإيقاعات الزمنية لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة.
وشدد المجلس، الذي يرأسه إدريس اليزمي، على إدراج توصية تطالب المدارس العمومية باعتماد لغة الإشارة والبرايل ووسائل الاتصال البديلة والمعززة ضمن الوسائل التعليمية المعتمدة من طرف المدرسة المغربية النظامية.
كما طالبت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مقتضيات القانون 00-07 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من المشاركة الكاملة وإبداء الرأي في المناهج التربوية، داعيا إلى اعتماد موارد مالية لتغطية الاحتياجات التعليمية الخاصة وتوفير المؤسسات التعليمية التي بإمكانها إدماج الأطفال ذوي الإعاقات، واعتماد مبدأ القرب وملاءمة البرامج والتجهيزات والفضاءات لتحقيق الولوج الشامل.
واقترحت توصية المجلس إعداد مرجعية للتكوين الأساسي في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل كافة المستويات، الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، مطالبة بتعديل مرجعية التكوين الحالية من خلال «تنقيحها من المفاهيم القدحية» أو تلك «المبنية على مفهوم العجز، والتي قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز في بعض الحالات».
وشدّدت الهيأة الحقوقية على ضرورة إلغاء المقتضيات التي تساهم في إقصاء الطفل ذي الإعاقة من التعليم النظامي على أساس نوع أو درجة الإعاقة.
ودعت التوصيات، كذلك، إلى تعديل مقتضيات المرسوم القاضي بإنشاء المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من المشاركة في تتبع مسار التكوين الأساسي والمستمر، مع التنصيص على اعتماد مهنة المساعد التربوي ضمن هيأة التدريس وهو ما يتطلب تعديل القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.