الحكومة تقطع الطريق على جمعيات «تُسمسِر» في دعم الأرامل!

في خطوة حكومية لقطع الطريق على السمسرة في ملف دعم الأرامل، تم، أخيرا، إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية من جهة، ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية من جهة ثانية، تحت إشراف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يقضي بمنع الجمعيات، أو أي هيئات أخرى، من عملية الوساطة في وضع ملفات التسجيل للاستفادة من الدعم الموجه لهذه الفئة الهشة. وقال مصدر جيّد الاطلاع، إن الحكومة توصلت بما يُفيد أن جمعيات وهيئات مدنية، مستقلة أو مقربة من أحزاب سياسية، شرعت مؤخرا في فتح أبوابها للأرامل من أجل جمع ملفات الاستفادة من الدعم، بحيث تتوسط في ذلك بين الأرامل المرشحات للاستفادة وبين مصالح وزارة الداخلية الخارجية من قيادات وملحقات إدارية.
وأوضح أن رئاسة الحكومة بادرت فورا إلى الإشراف على إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية من أجل منع ذلك، حتى لا تتحول العملية برمتها إلى «سمسرة انتخابية أو مادية» في ملفات الأرامل كفئة هشة وفقيرة.
ويقضي الاتفاق بأن تُوضع الملفات في القيادة أو الملحقة الإدارية الأقرب لمقر سكنى الأرملة المعنية بالأمر شخصيا، وبالتدخل لمنع أي تلاعب أو محاولة للسمسرة في تلك الملفات من لدن الجمعيات أو أي هيئة أخرى.
وذكر المصدر ذاته أن رئاسة الحكومة توصلت بما يُفيد الإقبال المكثف للأرامل على وضع ملفات التسجيل من أجل الاستفادة من الدعم المخصص لهن من الميزانية العامة للدولة، وقال إن الإقبال بدأ منذ بلاغ وزارة الداخلية ليوم 26 فبراير الذي أعلن عن انطلاق عملية التسجيل، وذلك قبل أن يخرج للعلن «مطبوع طلب الاستفادة» الذي توصلت به الأقاليم والعمالات.
ويتضمن مطبوع طلب الاستفادة معلومات حول الأرملة صاحبة الطلب (اسمها الكامل، رقم بطاقة التعريف، رقم الهاتف، عنوان السكن، المدينة/الجماعة)، ثم معلومات حول لائحة أطفالها (أسماؤهم، تاريخ الازدياد، نوع التكوين أي التعليم أم التكوين المهني، رقم التمدرس أو التكوين المهني، حالة إعاقة)، كما يتضمن المطبوع تصريحا بالشرف على صحة المعلومات الواردة في المطبوع، وكذا الوثائق المطلوبة في الملف، ثم وصل إيداع يُسلم للمعنية وفيه مكان لخاتم القيادة أو الملحقة الإدارية.
ويبلغ عدد الأرامل في وضعية هشة نحو 300 ألف أرملة، بحسب إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط، لكن لا يعني أن هذا العدد كله مرشح للاستفادة وفق المعايير المعلنة في مرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 4 دجنبر 2014، والذي يحدد شروطا دقيقة، من شأنها أن تخفض عدد المستفيدات فعليا، بحسب المصدر نفسه.
إذ ينصُّ المرسوم المذكور على شروط الاستفادة أن تكون المرأة الأرملة حاضنة لأطفال يتامى، وأن تكون من المستفيدات من نظام المساعدة الطبية (راميد) بمعنى أنها ليست موظفة، وأن تكون من الخاضعات للضريبة باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي، وألا تكون من المستفيدات من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشرة آخر يُدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية (كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج «تيسير»). وأن يتكفلن بأطفالهن حتى سنة 21 سنة، والذين يتابعون دراستهم، ويُستثنى من شرط متابعة الدراسة أو التكوين المهني الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة.
للإشارة، فقد حدّد المرسوم المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سنة 21 سنة، أو في وضعية دون تحديد السن، على ألا يتعدى مبلغ الدعم 1050 درهما شهريا لكل أرملة. على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مهمة صرف هذا الدعم، بناءً على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية، بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة.