مزارعون ايطاليون يتهمون المغرب بإغراق السوق الاوربية بمنتوجات ملوثة

نشرت مجموعة من الجرائد الإيطالية في الأيام الأخيرة خبرا عن إقدام المغرب على تعليق إستيراد الشتائل والمغروسات النباتية من إيطاليا، وقالت ذات المصادر أن المغرب يكون بذلك قد حدا حدو فرنسا في هذا الباب، والتي كانت سباقة إلى إغلاق حدودها أمام هذا النوع من المنتوجات الإيطالية في بداية شهر أبريل الجاري، بعد ان منعت إستيراد 102 نوعا من الشتائل الإيطالية.
وفي هذا الإطار قالت وكالة الأنباء الإيطالية في قصاصة لها أن المغرب أوقّف إستيراد مجموعة من أنواع النباتات المغروسة وذلك لإنها تصاب بنوع من البكتيريا تدعى "Xylella "، والتي تؤدي إلى جفاف أوراق أشجارها ويتعلق الأمر بشتائل الزيتون والحوامض والسنديان (البلوط) والورود ،رغم أن المغرب ، تضيف القصاصة ، ربما إتخد هذا القرار كإجراء إحترازي فقط إذ لم تسجل أي إصابة بالفيروس في البلد.
ولم يتقبل المزارعون الإيطاليون القرار المغربي ، الذي تم الترويج له إعلاميا بإيطاليا بكونه قرار رسمي ، وردا على ذلك شنت جرائد ، تصدر من جنوب إيطاليا بالخصوص ، حملة على المغرب مهاجِمة المنتوجات التي يصدّرها الأخير إلى بلدان الإتحاد الأوربي وإلى إيطاليا بالتحديد، واصفة إياها بالمنتوجات الملوثة خاصة الطماطم، مذكرة بمطماطم كانت قد احدثت ضجة السنة الماضية بعد أن قيل أنها تحمل فيروسا معينا، وقد تدخلت حينها وزراة الفلاحة والصيد البحري المغربية، وأصدرت بلاغا في الموضوع تنفي فيه ذلك.
وقالت جمعية "كولديريتي" إحدى أكبر وأعرق جمعيات المزارعين بإيطاليا على لسان "جاني كانتيلي" رئيس فرع الجمعية بجهة "بوليا"، وهي الجهة المعروفة كثيرا بإنتاجها الشتائل، التي أقفل المغرب حدوده في وجهها، أن " جهة "بوليا" أدت ثمنا غاليا بسبب الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوربي، والتي أغرق بموجبها المغرب المنطقة بالمنتوجات الفلاحية الرخيصة الثمن خاصة الطماطم"، منبها إلى أن " الفلاحين المغاربة لا يزالون يستعملون بعض المبيدات التي تمنعها القوانين الصارمة للإتحاد الأوروبي، وهي منتوجات كيماوية تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين الإيطاليين".
وزاد ذات المتحدث أن " ما يجعل المنافسة غير متوازنة بين المنتوجات الفلاحية المغربية المنتوجات المحلية المنتَجة بإيطاليا كون تكلفة اليد العاملة في المغرب منخفضة كثيرا بالمقارنة مع نظيرتها في أوروبا وإيطاليا خاصة، وهذا يتسبب في متاعب كبيرة للفلاحين المحليين، الذين يشتغلون وفق قواعد متعارف عليها عالميا وباحترام حقوق العمال" .
ومن جهة أخرى نبه نفس المصدر إلى أن المياه المستعملة في الري لا تراعي الشروط الصحية اللازمة مؤكدا على أن بعض الإصابات بأمراض في الجهاز الهضمي سبق وأن سُجلت بإيطاليا بسبب الطماطم المغربية.
وفي نفس الصدد ذكرت مصادر أخرى أن "ماوريسيو مارتينا " وزير السياسات الفلاحية والغدائية والغابوية في الحكومة الإيطالية طلب من "فيل هوغان" المفوض الأوربي بتخصيص دعم من الإتحاد الأوربي لفائدة الفلاحين الإيطاليين المتضررين من القرار المغربي.