جمعية تدعو إلى زيادة عدد القضاة لتسريع وتيرة الحسم المحاكم في الملفات

لتحسين طرق اشتغال المحاكم، دعت جمعية "حقوق وعدالة" إلى الزيادة من عدد قضاة المملكة.
توصيات الجمعية، التي انبثقت عن مشروعها حول "ملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام"، دعت إلى "تخفيف عبء الإجراءات وتعددها، والتي تتجاوز 80 اجراء في مراحل التقاضي"، حسب ما أكد مراد فوزي السكرتير العام للجمعية في ندوة صحافية اليوم الجمعة، حثت فيها "حقوق وعدالة" على تبني سياسة الشباك الوحيد في سبيل تسهيل عملية تصريف القضايا.
إلى ذلك، دعت الجمعية إلى الزيادة في عدد القضاة في سبيل الرفع من وتيرة البت في الملفات، هذا إلى جانب تبني نظام التنقيط بالنسبة لموظفي كتابة الضبط في سبيل ضبط نسبة حضورهم، علاوة على التشديد على ضرورة تبني مسطرة المقرر بشأن مجموع الملفات مع الأخذ بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني والاقتصار على الاحتفاظ بنظام الجلسة العلنية فقط بالنسبة للمسطرة الشفوية.
كما دعت الجمعية إلى إحداث نظام معلوماتي مصادق عليه من طرف المؤسسات ذات الصلة وذلك ل"تسهيل عملية تسجيل الملفات واستخلاص الرسوم القضائية وتبليغ المحررات للخصوم عن طريق دفاعهم".
على صعيد آخر، قدمت دراسة الجمعية تصنيفا لمحاكم المملكة، وضع محاكم مدينتي فاس ومكناس على رأس محاكم المغرب في ما يتعلق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرة والمحاكم التجارية والإدارية والاستئناف.