تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، باستخدام شاحنات النقل الدولي التي باتت متخصصة في عملية نقل المخدرات إلى جانب السلع الموجهة نحو التصدير. وكشفت مصادر مسؤولة داخل الميناء أن عددا غير قليل من الشركات العاملة في مجال النقل الدولي لا تتوفر سوى على شاحنة أو شاحنتين، لكنها تقوم بأنشطة مشبوهة مرتبطة أساسا بنقل المخدرات، وقد تم إحباط مجموعة من العمليات المتعلقة بالتهريب، فيما نجحت أخرى في العبور الآمن إلى الضفة الأخرى. المصادر نفسها تؤكد تهريب كميات قليلة من المخدرات عبر هذه الشاحنات، تتراوح ما بين 50 و200 كيلوغرام، حيث يتم إخفاؤها بعناية فائقة في مناطق سرية داخل الشاحنات، لكن عملية التفتيش عبر السكانير غالبا ما تنجح في كشفها. «عندما يقدم سائق الشاحنة الأوراق المتعلقة بالشركة المصدرة، نجد أن الشركة لا تتوفر سوى على شاحنة أو شاحنتين، ما يكون سببا رئيسيا يدفعنا إلى الشك والاعتقاد بأن الشاحنة تقوم بتهريب المخدرات»، يؤكد مصدر مسؤول داخل الميناء قبل أن يضيف: «شاحنة واحدة لا يمكنها أن تغطي مصاريف الشركة، فيقوم صاحبها بعمليات مشبوهة لتغطية المصاريف، بل أكثر من ذلك يقوم بشراء شاحنات أخرى من عائدات المخدرات». وقبل يومين حجزت مصالح الأمن والجمارك 80 كيلوغراما من المخدرات داخل شاحنة كانت ستتجه نحو ميناء الجزيرة الخضراء، وجرى اعتقال السائق، حيث تبين أن الشركة التي يعمل لصالحها لا تتوفر سوى على شاحنة واحدة يشتبه في كونها قامت بعمليات تهريب كثيرة. وقبل هذه العملية تم حجز كميات أخرى مهمة من المخدرات مدسوسة داخل أسماك مجمدة، بلغت أزيد من ثلاثة أطنان، وقد خضعت الشاحنة مرتين لجهاز «السكانير» قبل أن يُكتشف وجود المخدرات. من جهة أخرى، أفادت مصادر مهنية داخل الميناء بأن السلطات المينائية لها دراية بالشركات المشبوهة التي يشتبه في كونها تقوم باستغلال شاحناتها في عمليات التصدير، وتقوم بدس المخدرات داخل البضاعة لتهريبها إلى الخارج، لكنها تفضل أن يتم إيقافها في حالة تلبس، حتى لا يُترك مجال لإنكار المعنيين بالأمر ارتباطهم بعمليات تهريب المخدرات. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك شركات كانت بالكاد ترسل شاحنة أو شاحنتين نحو التصدير، لكنها اليوم صارت تتوفر على أكثر من 20 شاحنة، وبعضها تم حجزه بعد ضبطه في عمليات تهريب مخدرات.
