AMDH: المغرب يشهد هجوما يستهدف حرية المعتقد والحريات الفردية

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن المغرب يشهد هجوما متناميا "يستهدف حرية المعتقد والحريات العامة والفردية"، وهو ما يتناقض على حد تعبير الجمعية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، "وفي تعارض واضح مع ما تضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية"، تضيف الجمعية.
ويتجلى هذا الاستهداف، وفق ما كشفته الجمعية في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، في تصاعد ما أسمته ب"حملة التحريض على الكراهية والعداء للمختلفين عقائديا"، من طرف عدد من الأشخاص والجماعات، بل وحتى من بعض الأحزاب، وهي حملة تكتسي وفق المصدر نفسه "طابعا تمييزيا وعنصريا قائما على أساس ديني"، وهي حملة قالت الجمعية إنها "موجهة أساسا ضد الشيعة المغاربة"، بلغت حد "الدعوة الصريحة إلى تجريم التشيع وحض الدولة، من داخل قبة البرلمان نفسها، على اتخاذ تدابير ضد معتنقيه".
كما أن الاستهداف يتجلى أيضا في تواتر ما أسمته ب"فتاوى التكفير والتحريض على القتل"، إضافة إلى "استمرار اعتقال ومحاكمة المواطنات والمواطنين بتهمة "المجاهرة بالإفطار العلني دون عذر شرعي"، و الاعتداءات المسجلة في حق بعض النساء بعدة مدن، بسبب شكلهم ولباسهم، كان أبرزها ما تعرضت له شابتان بمدينة إنزكان.
ولم تفوت الجمعية الفرصة دون الإشارة إلى ما تعرض له شاب مدينة فاس من اعتداء من طرف عدد من المواطنين وصفته ب"التنكيل الخطير"، الذي مس بسلامته الجسدية و"كاد يفضي إلى المس بحقه في الحياة، بدعوى ميولاته الجنسية المختلفة"، بالإضافة إلى العديد من المحاكمات، بتهمة "الشذوذ الجنسي"، صدرت فيها أحكام بالسجن النافذ، بكل من تاوريرت، والرباط والفقيه بنصالح والحسيمة وغيرها.