الخلفي: كدت استقيل في ثلاث مناسبات

رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أي حديث عن تقديمه استقالته في ظلّ استمرار الصراع بين الحكومة ومسؤولي الإعلام العمومي، وتوالي شكاوى الوزراء من تمرّد هؤلاء وتعتيمهم على العمل الحكومي. الخلفي قال ردّا على سؤال عدم إقدامه على خطوة مماثلة لما قام به الراحل محمد العربي المساري، الذي قدّم استقالته من حكومة عبد الرحمان اليوسفي بعدما فوجئ بتعيين فيصل العرايشي مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون دون علمه؛ قائلا إن «الإصلاح لا يتحقق مع الذين يقدمون استقالاتهم». وشدّد الخلفي على أن الإقدام على خطوة الاستقالة تعني بالنسبة إليه إعلان الفشل، وهو ما قال إنه لن يحدث. وعن سلاح الاستقالة الذي أشهره قياديون في حزب العدالة والتنمية بعد اندلاع معركة سهرة جينيفر لوبيز التي نقلتها القناة الثانية، في حال عدم إعفاء مسؤولي القطب العمومي، قال الخلفي إن الأمر كان يتعلّق بموقف فردي لأحد أعضاء الأمانة العامة وليس قرارا جماعيا، مشدّدا على أنه ضد فكرة الاستقالة في هذه الحالة.
الخلفي أعلن في المقابل، وخلال لقاء مفتوح مع شبيبة العدالة والتنمية في ملتقاها ال11 المنعقد حاليا بمراكش، أنه أشهر ورقة استقالته في ثلاث مناسبات. «المرة الأولى خلال عملية المصادقة على منع إشهار القمار، ثم في بداية 2013 بسبب منظومة الحكامة الجديدة للقطب العمومي، وتشكيل كل من لجنة الأخلاقيات وطلبات العروض، والمرة الثالثة تهم تحرير المجال السمعي البصري». وأوضح الخلفي أن الأمر كان يتعلّق حينها بمواقف مبدئية كان مستعدا فيها للاستقالة، «عدا ذلك أشتغل بمقاربة منبثقة منا، والتي بنيناها منذ أواخر الثمانينيات وتقوم على المشاركة والتعاون والتراكم».
الخلفي قال لشباب حزبه إنه يحرص على تجنّب الاستدراج نحو «المعارك الهامشية» وحروب داخل القطاع، في مقابل حرصه الدائم على الحوار واستيعاب الجميع. وقدّم الخلفي مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير يوم الأربعاء، والخاص بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كدليل على نجاح مقاربته، حيث قال: «شروط إحداث المجلس الوطني للصحافة لم تتوفر في السابق، وهي تتوفر اليوم من خلال بناء التوافق حول هذا المشروع، ومن خلال الإنصات والعمل بصبر وبناء هذا المشروع. ورغم صدور افتتاحيات تقول لا تحلموا بهذا القانون، توكلت على الله وحاورت الناس…». ودافع الوزير عن علاقته بمسؤولي القطب العمومي، معتبرا أن «العرايشي فين ما نقوليه شي حاجة فيها القانون يقول سنعمل على تنزيلها، وقد سبق له أن أصدر قرارا بإلغاء مباراة توظيف كانت مخالفة للقانون بعدما اتصلت به». وخلص الخلفي إلى أن «الذكي هو الذي ينظر إلى مسار الإصلاح كيف يتقدم ويتخذ المواقف بناء على تقدمه».