من جديد..النصاب يؤجل دورة مجلس وجدة وجدل حول طبيعتها

يبدو أن العلاقة بين عمر حجيرة، رئيس المجلس البلدي لوجدة ومكتبه، تتجه نحو المزيد من التوتر بعد غياب الأعضاء المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الدورة، التي كان من المفترض أن تعقد، صباح اليوم الاثنين، بمقر الجماعة على الرغم من توصلهم باستدعاء من الرئيس.
بعد قرارات القضاء الإداري.. هل تتغير خريطة التحالفات بمجلس وجدة؟
الرئيس، الذي رفع الجلسة، أكد أنه وجه الاستدعاءات المتعلقة بالدورة وفق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تؤكد أن المجلس يعقد دورة إستثنائية بحكم القانون "في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة، أو الإقليم أو من ينوب عنه"، واشترطت أن يكون الطلب "مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة، وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء".
وتؤكد المادة ذاتها أن الدورة تعقد خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم هذا الطلب"، والدورة الاستثنائية تعقد "بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين".
وعلى هذا الساس فالدورة ستعقد، اليوم الثلاثاء، بمن حضر، في حالة إذا تم إثبات أن السلطة هي التي تقدمت بطلب لعقد دورة استثنائية. الأمر ذاته أثار حفيظة المعارضة، المشكلة من حزب العدالة والتنمية، حيث طالب الأعضاء المنتمون لفريق المصباح اعتبار الدورة عادية، وفق المادة 42، التي تحدد "مسطرة" عقد الدورة على أساس أن الاجتماع الثالث هو الذي يكون بمن حضر.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت منذ أسبوعين تقريبا قرارين، الأول يقضي بإلغاء عملية انتخاب الرئيس بعد الطعن الذي تقدمت به المعارضة، والثاني يقضي بالغاء انتخاب مكتب المجلس بعد الطعن الذي تقدم به الرئيس، وهو ما خلق حالة من الترقب حيث إن القرارين أعادا مسلسل تشكيل هياكل المجلس إلى نقطة الصفر.