"UPFM" يطالب بحماية النساء من العنف المبني على النوع

طالب الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، بالإسراع في مراجعة قوانين الأسرة، وإلغاء تزويج الطفلات القاصرات، إلى جانب تحديد آليات الزجر وحماية النساء من كل أشكال الإيذاء وتوضيح جبر الضرر.
ووفق بيان لUPFM، التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإن انخراطهم في الحملة الوطنية المندرجة في إطار التوجه الدولي للقضاء على العنف المبني على النوع، يأتي للمساهمة في مناهضته ورفض الهيمنة الاقتصادية باعتبارها أشد أشكال العنف المسلط على النساء إضافة إلى التحرش والعنف الجنسيين في أماكن العمل وغيرها.
وجدّد الاتحاد التقدمي مطالبه المتعلقة بالعمل على ملاءمة القوانين الوطنية بما يمليه دستور 2011، فيما يخص المساواة والمناصفة بين الجنسين، وإصدار قانون جنائي حداثي، يتماشى مع المواثيق الدولية، ويضمن كرامة المرأة ويحميها من التمييز.
كما شدّد البيان ذاته على ضرورة إصدار قانون يحمي عاملات البيوت من أجل صون كرامة المرأة وتمتيع كل النساء من الحماية الصحية المجانية، والتكفل بالنساء ضحايا العنف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بتهييئ بنيات للاستقبال والعلاج.