الخلفي: ملاحظات وزراء كانت وراء إحالة قانون التحرش على لجنة خاصة

بعد رفضه الخوض في الأمر في عدة مناسبات سابقة، أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدة وزراء أبدوا ملاحظاتهم حول مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.
ملاحظات الوزراء هذه كانت السبب وراء إحالة مشروع القانون على لجنة خاصة لتعميق النقاش حوله، حسبما قال الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت عقد المجلس الحكومي اليوم الخميس، موضحا أن هذه الملاحظات هي الآن موضوع مناقشة على مستوى اللجنة الخاصة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أفق "إدراجها وإدماجها على مستوى مشروع القانون قبل أن تتم المصادقة عليه وإحالته بعد ذلك على البرلمان." مبرزا أن تصدي الحكومة للعنف ضد النساء هو التزام حكومي، وبناء على ذلك "يجب أن يكون هذا المشروع جماعيا يساهم فيه من جميع الفاعلين."
وفي حديثه عن موضوع إصلاح المقاصة، أكد الوزير على أن حكومته تسعى من خلال الإجراءات التي اتخذتها في هذا المجال، تستهدف دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمعوزة، مدافعا عن هذه الإجراءات وخصوصا تطبيق نظام المقايسة قائلا أن الهدف منها التحكم في نفقات الصندوق وهو ما كان غائبا في السابق، مما كان يتسبب في اختلالات في التوازنات الماكرو اقتصادية وتفاقم في عجز الميزانية، الشيء الذي كان يؤثر على جاذبية المملكة للاستثمارات ودرجة الثقة في اقتصادها، وجعل تصنيفها مرتبكا على مستوى التنقيط الدولي. مشيرا في نفس الوقت إلى حفاظ الحكومة على ما تم تخصيص من نفقات على مستوى سنة 2013 جعل المغرب يحافظ على تصنيفه الائتماني في التقارير الدولية.
ولم يفت الخلفي أن يرد على البيان الذي أصدره "صوت الأحرار في المعتقلات المغربية"، والذي اتهم فيه بنكيران ب"المتاجرة" في ملفات السلفيين معتبرا لقاءه الأخير مع هيئات متابعة الحالة السلفية "أكبر من أن يبث فيه من لا يملك حتى صلاحيات تغيير حارس مبنى وزارته"، حيث قال الخلفي أن الحكومة "أن رئاسة الحكومة تتابع عن كثب الملف وستتخذ الإجراءات في إطار القانون."