"أمنستي" تدعو المغرب إلى إنزال نفس العقاب بمغتصب العذراء وغير العذراء

النساء والفتيات لهن نفس الحقوق الانسانية، ولا يمكن تقدير الضرر وبالتالي العقاب المناسب، حسب كونهن عذراوات من عدمه
أصدرت منظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، نداء موجّها إلى السلطات المغربية، خصّصته لموضوع العنف ضد النساء، معتبرة أن القوانين الحالية والنصوص المقترحة، سواء من طرف الحكومة أو البرلمانيين، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في حماية المرأة من كل أشكال العنف بما فيها العنف الجنسي.
من بين أهم المؤاخذات التي سجّلتها المنظمة الحقوقية ذات المصداقية المعترف بها، تتمثّل في كون النصوص القانونية الحالية، أي القانون الجنائي، والمقترحات المعروضة للنقاش من طرف الحكومة أو الفرق البرلمانية، لا تقدّم تعريفا واضحا للاغتصاب. وأضافت الوثيقة التي أصدرتها المنظمة الموجود مقرّها في العاصمة البريطانية لندن؛ أن الاغتصاب الذي تتحدّث عنه القوانين المغربية يتلخّص في "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، موضحة أن هذا التعريف يقصي باقي الضحايا الذين يتعرضون للاغتصاب، من الحماية القانونية.
وتوقّفت الوثيقة عند موضوع العقاب المتشدد الذي يخصّ بها القانون المغربي، اغتصاب الفتاة العذراء، حيث ترتفع مدة العقوبة السجينة في حال نتج عن الاغتصاب "افتضاض". وهو التمييز الذي رفضته "أمنستي أنترنشيونال"، معتبرة أن النساء والفتيات لهن نفس الحقوق الانسانية، ولا يمكن تقدير الضرر وبالتالي العقاب المناسب، حسب كونهن عذراوات من عدمه. كما دعت المنظمة الدولية المغرب إلى حذف العقوبات المتعلقة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، موضحة أن العديد من ضحايا الاغتصاب يترددون في التبليغ وتقديم شكايات، مخافة الوقوع في متابعة بتهمة الفساد.
وتعليقا على مشروع القانون الخاص بالعنف ضد النساء، والذي قدّمته وزير المرأة والتضامن بسيمة حقاوي أمام مجلس حكومي، وقرّرت الحكومة عدم المصادقة عليه وإحالته على لجنة وزارية يرأسها عبد الإله ابن كيران، قالت المنظمة إن أول ملاحظة حول هذا المشروع تتمثل في المنهجية التي قالت إنها لم تشرك الجمعيات المتخصصة في الدفاع عن المرأة، معتبرة أن الحكومة تشتغل عليه بشكل سري.