أمنستي لبنكيران: اتخذ قرارا جريئا فزواج المغتصب من ضحيته عار وفضيحة

أمنيستي تدخل على الخط وتطالب حكومة بنكيران بمراجعة كل أوجه القصور الخطيرة في مشروع محاربة كل أشكال العنف ضد امرأة وتطالب بتعديل المادة 475من مشروع القانون
بعد المظاهرات التي نظمتها العديد من هيئات المجتمع المدني ضد المشروع الذي قدمته حكومة عبد الإله بن كيران، في شهر نونبر الماضي، والمتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة، دخلت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" على الخط، حيث دعت الحكومة المغربية إلى إصلاح قضائي شامل لمواد مشروع القانون، ومعالجة أوجه القصور الخطيرة، التي يعاني منها، تضيف المنظمة الدولية".
وأشارت "أمنيستي" في تقرير جديد، جاء تحت عنوان "الإصلاحات الشاملة من أجل وضع حد للعنف ضد النساء كان يجب القيام بها منذ أمد"، إلا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة مؤخرا، لا يستجيب بشكل كاف لكل مطالب المجتمع المدني المغربي، وبالتالي فمن الواجب اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، والفتيات، والعمل على ضمان حقوق الفتيات والنساء ضحايا العنف، وإنصافهن قانونيا ".
وأوضحت "أمنيستي" أن " العديد من فصول هذا القانون ترسخ التمييز بشكل واضح، مثل المادة 475 والتي تعطي الحق للمغتصب للفرار من العدالة من خلال الزواج من ضحيته، من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون الجديد"، مضيفة أن " مثل هذا الحكم لا علاقة له بالمساواة بين الرجل والمرأة بل يعطي الإمكانية للمغتصب للفرار من المتابعة القضائية".
وفي هذا الإطار حثت المنظمة الدولية السلطات المغربية على ضرورة مراجعة كل أوجه القصور الخطيرة في القانون الجنائي واعتماد أحكام جديدة لتجريم العنف الجنسي بجميع أشكاله".
ومن جهة أخرى، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن المادة 494 لاتخص سوى المرأة المتزوجة، في حين أن العديد من الأمهات القاصرات، والعازيات، ضحايا الاعتداء والعنف الجنسي قد تم استثناؤهن "و بالتالي فمن الضروري تضيف "أمنيستي" أن يتم تعديل مقتضيات هذه المادة لتعكس فكرة أن الجميع يتمتع بالمساواة بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية".
وبالرغم من أن مشروع القانون ينص على عقوبات حبسية لمدة قد تصل إلى 25 سنة، فان منظمة العفو الدولية قد تأسفت لكون العديد من الأحكام التي اقترحها مشروع القانون، تتناقض مع المعايير الدولية".
وطالبت منظمة العفو الدولية في هذا التقرير الحكومة المغربية بتغيير مقاربتها فيما يخص بالعنف القائم على الجنس، في مجتمع تقول "أمنيستي" لاتتمتع فيه النساء بالمساواة مع الرجل وبالتالي فلا يكفي تغيير القوانين بل لابد من تغيير المواقف الاجتماعية، والتي ترسخ التمييز ضد النساء".
وطالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة المغربية احترام تعهداتها والتزاماتها فيما يخص المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلق بمحاربة كل أشكال التمييز ضد النساء، بالتالي فالرباط يجب أن تراجع أوجه القصور الخطيرة في هذا المشروع، وأن تعتمد أحكاما جديدة لتجريم العنف الجنسي بكل أشكاله".