أم طارق..رحلة عذاب في عيادات أطباء بالمغرب

"مشات عند الطبيب الاول قالها عندك الاعصاب فالكتاف والعنق هم لي كيعطوك الحريق، ومن بعد رحلة طويلة مع الأطباء، آخر طبيب قال ليها عندك الميكروب فالرية خرج ليها الدوا وعطاها موعد بعد أسبوعين" بهذه العبارات وصف طارق حالة الاستهتار التي استقبل بها العديد من الأطباء حالة أمه الصحية.
وقال طارق في اتصال مع اليوم24، أمي كانت تعاني من آلام شديدة في مختلف أنحاء جسمها، ما دفعنا إلى زيارة طبيب مختص شخص حالتها وأخبرنا أن سبب الآلام راجع إلى الأعصاب، وقامت باتباع وصفة العلاج التي نصحها الطبيب بها لكنها لم تتعافى، لذلك توجهنا بها إلى طبيب ثاني أكد أن المشكل هذه المرة في "المرارة" وممكن أن تخضع لعملية جراحية.
واستمر طارق وأمه في رحلتهم مع الأطباء والمصحات الخاصة، وللمرة الثالثة طرقوا باب الطبيب الثالث الذي أقر بأن الأمر متعلق فقط بتراكم الغازات على مستوى "المرارة" ولا حاجة للعملية ووصف لها هو الآخر أدوية واظبت عليها قبل أن يستفيق في أحد الأيام أفراد أسرتها على خبر إصابتها بحالة اختناق شديدة استدعت نقلها إلى المستعجلات حيث أكدوا لها على ضرورة اقتناء "الرابوز" والمداومة عليه.
وزاد طارق ازدادت حالة والدتي سوء للمرة الخامسة وبالرغم من إحساسنا باليأس والسخط على الأطباء وقطاع الصحة في هذا البلد لم يكن لنا بديل سوى أن نسرع بها إلى طبيب آخر خوفا على حياتها، وهذه المرة مختص في أمراض الصدر قال لها "هاد الأطباء ما كيفهمو والو.. عندك الميكروب فالرية" وقدم لها وصفة أخرى سنتبعها ونعود إلى نفس الطبيب بعد أسبوعين كما أخبرنا.
تعليقا على قصة "أم طارق" قال خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، القطاع الخاص غالبا ما ينظر إلى المريض بعين مادية، دون تركيز كبير على حالته الصحية، بل إن بعض الأطباء يعتبرون الطب بمثابة تجارة، والتاجر يبحث عن الأرباح أكثر من إعطاء الوقت الكافي لما يستجيب وصحة المواطن، ولولا هذه السرعة واللامبالاة لاستطاعو تشخيص مرض السيدة ولا كانت نسبة التدقيق في نوع المرض كبيرة.
وفي نفس السياق أكد الحقوقي أنه بإمكان أي مريض استطاع إثبات الخطأ الطبي أو الطبيب الذي تسبب له في الضرر، اللجوء إلى القضاء، واستدرك الشرقاوي للأسف المواطنون ناذرا ما يلجئون إلى هذا النوع من المتابعات القضائية، لقلة وعيهم القانوني من جهة، ولصعوبة تجميع الأدلة التي تثبت تضررهم من جهة أخرى.
وحمل الشرقاوي مسؤولية مراقبة المصحات الخاصة إلى وزارة الصحة، التي يجب أن تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين المغاربة.