بعد التفاعلات التي آثارهاكل من قضية "قائد الدروة"، و"مي فتيحة"، خرج وزير الداخلية محمد حصاد ليدافع عن رجال السلطة، معتبرا أن "الحوادث المعزولة" لا تبرر "التحامل" على الجهاز بأكمله. وأكد حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وزارته "تحيل ملفات المخالفات، المتعلقة برجال السلطة على المجلس التأديبي"، مشيرا، في هذا السياق، إلى عقد 18 مجلسا تأديبيا، همت 70 ملفا لرجال السلطة، وأسفرت عن 50 عقوبة تأديبية، منها عشر حالات عزل. ولفت حصاد الانتباه إلى أن طبيعة وظائف رجال السلطة، التي "تجعلهم يتحملون أعباء جسيمة، تفرضها خصوصية المهام المسنودة إليهم في فرض احترام القوانين وجزر المخالفات"، حيث إن "المسؤولية تفرض على رجل السلطة التدخل المباشر لإجراء المعاينات وزجر المخالفات"، الأمر الذي يجعلهم "معرضين للاعتداء اللفظي والجسدي باستمرار"، خصوصا في ما يتعلق ب"التدخل لمحاربة البناء العشوائي أو لتحرير الملك العام"، على حد تعبير وزير الداخلية. وسجل حصاد في هذا الإطار تناميا "واضحا" للاعتداءات على رجال وأعوان السلطة خلال السنوات الأخيرة، والتي وصل عددها خلال الأربع سنوات الماضية إلى 2600 حالة اعتداء، هي موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية، أو دعاوى لدى المحاكم، والتي أكد حصاد أن الوزارة اتخذت قرارا بعدم التنازل عن أي منها، كما لفت الوزيرالانتباه إلى ارتفاع متوسط الاعتداءات على رجال السلطة من 43 حالة شهريا عام 2011 إلى 63 حالة شهريا عام 2015. وشدد الوزير ذاته على أن كلامه لا يأتي ك"تبريرات لرجال السلطة"، إلا أنه عبر عن "استغرابه" لما أسماه ب"التحامل على هيأة رجال السلطة من خلال استغلال حوادث معزولة، نقوم بالبحث في شأنها اللازم، وإعمال المساطر التأديبية". وتابع حصاد "تسجيل أخطاء معزولة لا يعني وضع هيأة بكاملها، تضم أربعة آلاف رجل سلطة مدعومة ب30 ألف عون سلطة تقوم بأداء مهاهم بتفان وتضحيات، ومتجندون طوال أيام الأسبوع".
