أفتاتي: الدولة العميقة قسمت الشعب إلى خدام وصعاليك ..و"المحاسبة ولابدا"!!

قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في أول تعليق له على البيان المشترك لوزيري الداخلية والمالية، الذي اتهم ضمنيا حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء تفجير فضيحة استفادة والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، من قطعة أرضية في الملك الخاص للدولة، مساحتها تقارب 4 آلاف هكتار، وتوجد في طريق زعير، بسعر جد بخس لا يتجاوز 350 درهما للمتر المربع، (قال) "إن بيان الداخلية مليئ بالأكاذيب، اللهم إذا كان حسن طارق، ومزواري، وبنحمزة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية".
وأضاف أفتاتي "هذه فضيحة من العيار الثقيل، ومن يقول إن حزب العدالة والتنمية يقف وراءها، فإنه يريد التغطية على الفساد والمفسدين"، مؤكدا أنه سيسائل بصفته برلمانيا وزيري الداخلية والمالية حول هذه الفضيحة.
وتابع أفتاتي "فضيحة الوالي الفتيت كشفت أن الدولة العميقة تقسم الشعب إلى خدام وصعاليك، الخدام يستفيدون من أراضي الدولة، في مقابل الصعاليك المغضوب عليهم".
ودعا المتحدث نفسه إلى إعفاء والي الرباط من مهامه فورا، وفتح تحقيق في الموضوع من أجل محاسبته.
وحول ما إذا كان معنيا بتوجيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بعدم الرد على بيان وزيري الداخلية، محمد حصاد، والمالية، محمد بوسعيد، قال أفتاتي: "أنا أتحدث بصفتي نائبا برلمانيا وممثلا للأمة، وإذا لم أتحدث في هذه المواضيع، فما هي المواضيع التي سأتحدث فيها"؟
وكان عدد من البرلمانيين قد هاجموا بيان وزيري الداخلية والمالية، المدافع عن الفتيت.
ووصف البرلماني والأستاذ الجامعي، حسن طارق بيان الوزيرين ب"بيان الهواة"، معتبرا أنه "فضيحة أكبر من فضيحة التفويت".
وأضاف، في تدوينة على صفحته في "فايسبوك" :"عموما ننتظر لائحة #خدام_الدولة الذين استفادوا من البقع الأرضية".
وزاد:"قبل ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور ل #خدام_الدولة".
ومن جهته، طالب البرلماني، والمتحدث الرسمي، باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، ب"فتح تحقيق عاجل في قضية أرض لفتيت"، متعهدا بتقديم إحاطة باسم الفريق الاستقلالي، يوم غد الثلاثاء، لاستفسار وزيري الاقتصاد والمالية.
وأفاد القيادي الاستقلالي، عبر تدوينة فايسيوكية أن "هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور، والذي ينص صراحة على معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي".
وكانت وزارتا الداخلية والمالية قد أكدتا في بيان مشترك لهما "أن الضجة المثارة حول الوالي الفتيت تتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
ووصفت الوزارتان الضجة، التي أعقبت الموضوع ب"المزاعم والاتهامات المغرضة، الموجهة ضد والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة".