السلطات ترفض عرضا لحوار سلفي-سلفي داخل السجون

مبادرة حوار جديدة للسجناء السلفيين تقودها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستنطلق قريبا. وقال عبد العزيز الشافعي، أحد السلفيين البارزين وكان مدانا ب30 عاما وأفرج عنه بموجب عفو ملكي، إن «مسجونين سلفيين في مراكز سجنية متفرقة في البلاد، أخبروا، بشكل رسمي من لدن المندوبية العامة للسجون، بأنهم سيشاركون في حوار تطلقه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شهر شتنبر، في سجن سلا».
ويأمل الناشطون السلفيون في أن تكون المبادرة الجديدة مؤشرا على تحضير قائمة للعفو عن السلفيين الذين يظهر أنهم سيستثنون من ذلك هذا العام، لاسيما أن الشرطة والمخابرات أجرت هذا الشهر عمليات استجواب كثيفة لبعض السجناء السلفيين للتحقق من مراجعاتهم الفكرية.
ومن جانبه، قال عبد الكريم الشاذلي، الشيخ السلفي البارز، الذي أفرج عنه في 2011 بموجب عفو ملكي، «إن السلطات السجنية قررت فعلا أن يكون ممثلون عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المحاورين الرئيسيين للسجناء السلفيين».
وأوضح أن المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، أكد له أن رؤساء المجالس العلمية المحلية وأعضاءها هم من سيتكفل بمحاورة السلفيين للتحقق من مراجعاتهم في أمور الدين، لكن الشاذلي اعترض على ذلك واعتبره «غير كاف».
ورفضت السلطات عرضا تقدم به كبار السلفيين المفرج عنهم، بالدخول إلى السجون ومحاورة السلفيين المسجونين، وفق ما ذكره الشاذلي. ويرى الشافعي، من جهته، أن وجود السلفيين المفرج عنهم في أي حوار «أمر ضروري إذا كانت السلطات تريد نتائج عملية»