المغرب يفقد 9 مراتب ويتراجع إلى الرتبة 118 في "الحرية الاقتصادية"

فقد المغرب 9 مراتب ضمن التصنيف السنوي الذي يرصد الحرية الاقتصادية بالعالم، إذ تراجع ترتيبه من الرتبة 118 سنة 2015 برصيد نقاط بلغ 6.46، إلى الرتبة 109، برصيد من النقاط بلغ 6.42 فقط.
وكشفت معطيات ترتيب المؤسسة الكندية "فريزر"، في تقريرها الذي تنشره منذ 1996، تصنيف المغرب ضمن الخانة الرابعة من أصل 159 دولة، في رتبة متساوية مع السنغال ومتأخرا على دول إفريقية عديدة خاصة جنوب إفريقيا وناميبيا وتونس.
لكنه بالمقابل، كشف التقرير ذاته، تمكن المغرب من تحسين ترتيبه على مدى 46 سنة، إذ انتقل من 5.65 نقطة سنة 1970 إلى 6.42 سنة 2013، قبل أن يفقد نقاطا خلال السنتين الأخيرتين إذ حصل على مجموع نقاط بلغ سنة 2013، 6.42 نقطة انخفضت إلى 6.37 نقطة سنة 2014.
ويبين التقرير كيف تقهقر المغرب ضمن الترتيب على مدار السنوات، إذ انتقل من الرتبة 77 سنة 1980 بمعدل نقاط في حدود 4.42 نقطة، لينتقل عشر سنوات بعدها أي سنة 1990 إلى الرتبة 68 برصيد نقاط بلغ 5.20 نقطة، ويعاود بدءا من سنة 2000 تسجيل تراجع إذ حقق خلال هذه السنة الرتبة 82 بمجموع 6.14 نقطة، ثم سنة 2005، حل في الرتبة 92 برصيد 6.42 نقطة، والرتبة 103 سنة 2010 بمجموع 6.50 نقطة، وفي سنة 2013 واصل تراجعه إلى الرتبة 109 برصيد نقاط لم يتعد 6.47 نقطة.
وفي تفاصيل المعايير التي يضمها التصنيف حصل المغرب على معدل 6.1 نقطة في معيار "حجم الإنفاق الحكومي" ما خوله الرتبة 100 عالميا، والرتبة 53 عالميا في معيار "النظام القانوني وحقوق الملكية" برصيد نقاط بلغ 6.1 نقطة.
في معيار "السياسة النقدية" حلت المملكة في الرتبة 110 بمعدل نقاط بلغ 7.4 نقطة، ثم الرتبة 115 في حرية التجارة على الصعيد الدولي بمعدل 6.5، كما حصل على الرتبة 141 في مؤشر "الحكامة" بمعدل نقاط بلغ 6.1 نقطة.
وعلى مستوى التنظيم لم يتمكن المغرب من الحصول سوى على الرتبة 141 برصيد نقاط بلغ 6.1 نقطة، ويضم هذا المؤشر 3 مؤشرات فرعية، أولها معيار "تنظيم سوق الإئتمان" وحصل فيه المغرب على الرتبة 133 من أصل 159 دولة، برصيد نقاط بلغ 7.1 نقطة، كما تقهقر إلى الرتبة 144 في معيار "تنظيم سوق العمل" برصيد نقاط لم يتجاوز 4.3 نقطة، وأخيرا في معيار "تنظيم الأعمال" حصل على الرتبة 42 بمجموع نقاط بلغ 6.8 نقطة.