قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص. ووعد السيسي -وهو قائد سابق للجيش- بإحياء الاقتصاد بعد أن تولى منصبه في 2014 واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية وتوزيع سلع أساسية مدعومة لكبح أسعارها المتزايدة. وقال السيسي في مؤتمر وطني للشباب في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر "يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الإجمالي.. أنا أقول لكم علشان تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 1.5 بالمئة". وللمرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي بشكل مفصل عن اقتصاد القوات المسلحة قال "في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي لمصر وإنها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص." ومضى قائلاً "القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل." وأشار السيسي إلى أن القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلاً "تسليح الجيش .. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية." اتساع دور الجيش وعرف الجيش المصري بحضوره في الحياة الاقتصادية للبلاد، لكن ذلك اتسع مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة إثر الإطاحة بمحمد مرسي. ويلجأ السيسي بشكل متزايد إلى الجيش للمساعدة في حل أزمات البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى اتساع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع تنامي دورها السياسي منذ إسقاط حسني مبارك عام 2011. يقول الخبراء إن الجيش ليس مهيمناً على الاقتصاد المصري، إلا أن حصته فيه ارتفعت منذ تولي السيسي الرئاسة بعد قرابة عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، مع دخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد حليب الأطفال وإنتاج الأدوية. وعقب أزمة في حليب الأطفال الرضع أدت إلى ارتفاع كبير في سعره في نهاية آب/أغسطس الماضي، قام الجيش باستيراده بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه الشهر الماضي في الأسواق بسعر أرخص بكثير. وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد سمير، إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال "بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب فى زيادة معاناة المواطن البسيط". وفي آب/أغسطس الماضي كذلك، تم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر. البنية التحتية ولكن النشاط الاقتصادي الأكبر للجيش، بحسب المحللين، يتركز في مجال البنية التحتية. ومن أجل إنجاز مجموعة من المشروعات الكبرى على وجه السرعة، لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد فروع الجيش التي كلفها بالإشراف على الفرع الجديد لقناة السويس وعلى إنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة المصرية الجديدة، التي أعلن الرئيس المصري إنشاءها في شرق القاهرة. واعتاد السيسي لدى افتتاحه أي مشروع أنجزته الهيئة الهندسية أن يمازح رئيسها اللواء كمال الوزيري طالبا منه تنفيذ مشروع آخر في وقت أقل. ويمكن للعابر على الطريق الرئيسي بين القاهرة والإسكندرية، أن يلاحظ العلامة التجارية لجهاز "الخدمة الوطنية للقوات المسلحة"، وهو جهاز آخر للجيش تم تكليفه بإصلاح الطريق وتطويره. ويمتلك هذا الجهاز منذ عدة سنوات شركات تعمل في مجالات عدة أبرزها إنتاج المعكرونة والمياه المعدنية ومحطات وقود السيارات. الجيش والاقتصاد المحلي ويقول الباحث في مركز "كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط" يزيد صايغ بحسب تقرير سابق لوكالة الصحافة الفرنسية "الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم كما تحول تحولا كيفيا" منذ الإطاحة بمرسي. ويضيف أن "هذا يعود لعاملين أساسيين. الأول هو أن مجموعات مصالح متعددة داخل الجيش وجدت فرصة للقيام بأنشطة ربحية بسبب الدور المحوري للتحالف الذي يضم مؤسسات الدولة الرئيسية الذي يحكم مصر منذ ذلك التاريخ". أما السبب الثاني، وفقاً لصايغ، فهو "قيام الرئيس السيسي بتكليف الجيش بدور رئيسي في مشروعات عامة كبرى نتيجة تدهور مؤسسات الدولة المدنية التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها فبات الجيش يملأ الفراغ". ويشير صايغ إلى أن نشاط الجيش الاقتصادي توسع مقارنة بما كان عليه في عهد مبارك بسبب تنامي دوره السياسي. ويقول "أثناء حكم مبارك كان للجيش وضع متميز، ولكنه لم يكن لاعباً رئيسياً أو صانعاً للقرار السياسي أو الاقتصادي، إذ إن نظام مبارك كانت به توازنات هي غائبة الآن بين الحزب الوطني عموماً ولجنة السياسات التي كان ابنه جمال يترأسها والمتحالفة مع كبار رجال الأعمال ووزارة الداخلية" فضلاً عن وجود دور للقوى السياسية "بما فيها الإخوان المسلمون". ليس مهيمناً ويشاركه الرأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية عمرو عادلي الذي يقول "الدور الاقتصادي للجيش اتسع ولكنه ليس دوراً مهيمنا". وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في العام 1979 عندما، أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قراراً بإنشاء جهاز "مشاريع الخدمة الوطنية" الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح. ويضيف عادلي "باستثناء قطاع تشييد الطرق، الذي تبلغ حصة الجيش فيه ما بين 7% و8% وهي حصة كبيرة، فإن القوات المسلحة لا تمتلك أي حصص كبيرة في أي قطاع آخر". ويشير على سبيل المثال إلى أن الجيش "يمتلك بعض محطات الوقود ولكنه لا يستطيع منافسة شركة مثل توتال، ويمتلك مصنعاً لإنتاج المياه المعدنية، ولكن حصته ضعيفة في هذا المجال الذي تهيمن شركة "نستلة" على 70% منه". ويعتبر عادلي أنه منذ تولى السيسي السلطة "طرأ تغيير تمثل في البحث عن مزيد من الحصص في مجالات اقتصادية جديدة". انتقادات للجيش وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيراً، ما دفع الرئيس المصري إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته، قائلاً "الجيش لا يأخذ جنيهاً واحداً يضعه في جيب أحد". وتابع الرئيس المصري أنه "لا يتم صرف أي أموال داخل القوات المسلحة إلا بأمر مني ومن وزير الدفاع". وقال مخاطباً المصريين "هناك من يريدكم أن تشككوا في كل شيء"، في إشارة إلى المعارضين.
