فضيحة..صور وفيديوهات خليعة تتسرب من قاعة للأيروبيك بمراكش!

مثلما حدث في واقعة مشابهة بمصر، أدين فيها مدرب لرياضة الكاراتيه بقاعة رياضية بسنتين مع الشغل والنفاذ، بعد متابعته بممارسة الجنس على 25 امرأة وتصويرهن في أوضاع إباحية، كان للصدفة دور حاسم في سقوط المتهمين، فلم يكن مسير القاعة الرياضية بصخور الرحامنة يعتقد بأن السرقة التي تعرّض لها محله التجاري ستكون سببا في جرّه إلى العدالة بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد وصنع مواد إباحية.
كانت عملية سرقة هي التي فجرت الفضيحة الأخلاقية التي هزت صخور الرحامنة، إذ خرجت عشرات الصور الخليعة إلى العلن تكشف عن الممارسات اللاأخلاقية لصاحب قاعة الإيروبيك الذي أدانه القضاء
فبينما كان الصيف يطوي أيامه الأخيرة، تقدم "خ.ص" (30 سنة) بشكاية أمام المركز الترابي للدرك الملكي بصخور الرحامنة، بتاريخ الثلاثين من شهر غشت الفارط، يبلغ فيها عن كسر تعرّض له قفل باب دكان بقالة في ملكيته، يقع بمركز الجماعة القروية نفسها، موضحا بأن مقترف الفعل قام، خلال الليلة التي سبقت التبليغ، بسرقة حاسوبه النقال ومبلغ مالي وبطاقات تعبئة هاتفية وعلب سجائر كان يبيعها بالتقسيط، لافتا، خلال الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي، بأنه كان يقوم، بالتزامن مع ممارسة التجارة بمحل البقالة نهارا، بتسيير قاعة لرياضة الإيروبيك غير بعيد عن دكانه، والتي قال بأنه كان ينتقل إليها مساء كل يوم للإشراف على إدارتها واستخلاص الواجبات الشهرية من المترددات عليها، بتكليف من الجمعية المشرفة على القاعة بحكم عضويته في مكتبها المسير، وهي المهمة التي قال بأنها ظل يمارسها لأكثر من ثلاثة أشهر.
لم يبد المحققون اهتماما كبيرا بالتصريحات التي أدلى بها المشتكي حول أنشطته الجمعوية والرياضية، بقدر ما كانت تهمهم المعلومات التي كشف عنها، والمتعلقة بتفاصيل جريمة سرقة دكان البقالة، والأشخاص الذين قد يرتاب في ارتكابهم للجريمة، غير أنه لم يوجه، في البداية، الاتهام لشخص محدد، نافيا أن تكون له أية خلافات أو عداوات مع سكان المنطقة.
منعطف مثير
أسابيع قليلة بعد انطلاق التحريات الأمنية في شأن هذه السرقة التي تزامنت مع تعرض أربعة محلات تجارية أخرى ودراجة نارية بمركز الجماعة، تقدم المشتكي، مجددا، لدى رئيس مركز الدرك الملكي، كاشفا عن معلومات شكلت مفاجأة من عيار ثقيل بالنسبة للمحققين ومنعطفا مثيرا في الملف، فقد صرح بأن أحد الأشخاص اتصل به هاتفيا مخبرا إياه بأنه يحوز حاسوبه المحمول المسروق، طالبا منه مبلغا من المال، حدده في ثلاثة ملايين سنتيم، ومهددا إيّاه، في حالة الرفض أو إخبار السلطات الأمنية، بأنه سيقوم بنشر صور وفيديوهات خليعة يحويها الحاسوب.
أكثر من ذلك، فقد صرح بأنه، وبينما كان في الطريق إلى مركز الدرك الملكي للاستفسار عن مآل شكايته والإخبار عن مستجدات القضية، تلقى اتصالا هاتفيا من الشخص نفسه، سأله فيه عن مكان تواجده، قبل أن يصدمه ويحدد له وجهته وقتئذ، مخبرا إياه بأنه متوجه نحو الدرك الملكي بالطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، وتوعده بنشر دفعة أولى من الصور الفاضحة، وهو ما قال بأنه أكد له توجساته السابقة من أن المتصل يكلف شخصا آخر بمراقبته.
صور فاضحة
لم ينتظر المتصل طويلا لتنفيذ تهديداته، فقد شرع في نشر مجموعة أولى من الصور الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم نشر، في المرحلة الأولى، 48 صورة لنساء وفتيات في أوضاع مخلة بالحياء، وهي الصور التي تمّ تداولها على نطاق واسع بين سكان المنطقة عبر تقنية "الواتساب"، وهو الأمر الذي تسبب للمتهم الرئيس في إحراج كبير، لدرجة أنه أغلق محلة التجاري ولم يعد يستطيع ممارسة حياته بشكل عادي، أو الظهور أمام ساكنة الجماعة وأفراد عائلته.
ثم في مرحلة لاحقة تم نشر 12 صورة أخرى أكثر إثارة من الأولى، يظهر فيها المتهم الرئيس وهو يمارس الجنس مع نساء متزوجات وفتيات عازبات.
نشْر الصور الستين لم يكن سوى دفعة أولى على الحساب، فما إن صدر الحكم الابتدائي، بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم، والذي قضى بإدانة المتهم بثمانية أشهر نافذة، حتى تم تسريب فيديوهات فاضحة، ظهر المتهم الرئيسي، في واحد منها، مدته حوالي 13 دقيقة، يمارس الجنس مع إحدى خليلاته، على أنغام موسيقى "الراي"، بالمكان المخصص لأداء الواجبات الشهرية بالقاعة الرياضية.
أخبر رئيس مركز الدرك الملكي النيابة العامة بابتدائية ابن جرير بالمعلومات الجديدة المدلى بها من طرف المشتكي، لتُعطى التعليمات للضابطة القضائية بألا يقتصر التحقيق الأمني، فقط، على جريمة السرقة، بل تمّ التشديد على ضرورة أن تتناول التحريات، أيضا، الشق المتعلق بصنع مواد منافية للآداب العامة ونشرها، وهو ما استهله المحققون بتحميل الصور من مواقع التواصل الاجتماعي في أقراص مدمجة وتضمينها بملف القضية، والاستماع مجددا إلى المشتكي، ثم نصب كمين للشخص المكلف بمراقبته، وهي العملية الأمنية التي انتهت بتوقيفه، وكشفه هوية ناشر المواد الإباحية، الذي أكد بأنه ينحدر من المنطقة ويرتبط معه بعلاقة عائلية (ابن خالته)، موضحا بأنه تلقى تعليمات منه بإخضاع مسير قاعة الإيروبيك للمراقبة، دون أن يوضح الدوافع الحقيقية التي جعلت قريبه يكن كل هذا العداء للمعني بالأمر.
تقرّر وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، وجرى تقديمهما، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، القاضي سمير السمّامي، الذي استنطقهما، وقرّر متابعتهما في حالة اعتقال، محددا صك الاتهام بالنسبة للأول في جنحتي "الفساد، وتصوير نساء في أوضاع خليعة"، و"المشاركة في التهديد قصد الحصول على مبلغ من المال" بالنسبة للمتهم الثاني.
كما تمّ إصدار مذكرة بحث في حق ناشر الصور، الذي اتضح بأنه من ذوي السوابق العدلية، وأعطيت التعليمات للضابطة القضائية بالانتقال إلى منطقة "لهراويين" بالدار البيضاء، بعد التوصل بمعلومات حول قضائه ليلة هناك عند أحد معارفه، غير أنها لم تتمكن من توقيفه بعد مغادرته للمكان ساعات قليلة قبل وصولها إليه.
فيديوهات خليعة
لم تمض سوى أيام قليلة على تقديم المتهمين أمام النيابة العامة التي أحالتهما على المحاكمة. وفي ما يمكن اعتباره محاولة من قبله لدفع القضاء إلى إصدار حكم مشدد على غريمه، أقدم "المبتز" على
ثم في مرحلة لاحقة تم نشر 12 صورة أخرى أكثر إثارة من الأولى، يظهر فيها المتهم الرئيس وهو يمارس الجنس مع نساء متزوجات وفتيات عازبات.
نشْر الصور الستين لم يكن سوى دفعة أولى على الحساب، فما إن صدر الحكم الابتدائي، بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم، والذي قضى بإدانة المتهم بثمانية أشهر نافذة، حتى تم تسريب فيديوهات فاضحة، ظهر المتهم الرئيسي، في واحد منها، مدته حوالي 13 دقيقة، يمارس الجنس مع إحدى خليلاته، على أنغام موسيقى "الراي"، بالمكان المخصص لأداء الواجبات الشهرية بالقاعة الرياضية.
وكما لو أنه لم يكن راضيا عن هذا الحكم، حتى انتقل المتهم المتواري عن الأنظار إلى مرحلة أخرى من التصعيد، طفق خلالها
بعد ذلك تم تسريب فيديوهات فاضحة، ظهر المتهم الرئيسي، في واحد منها، مدته حوالي 13 دقيقة، يمارس الجنس مع إحدى خليلاته، على أنغام موسيقى "الراي"، بالمكان المخصص لأداء الواجبات الشهرية بالقاعة الرياضية.
كما نشر فيديو آخر، مدته حوالي خمس دقائق، لمسير الصالة مع خليلة أخرى وهما عاريان تماما من ملابسهما، يمارس عليها الجنس بطريقة شاذة، بينما تساعده في عملية إيلاج عضوه التناسلي في مؤخرتها، قبل أن يغيرا من طريقة ممارسة الجنس، وتقوم الخليلة باعتلاء جسده وهو مستلق على ظهره.
وظهر المتهم في فيديو ثالث بدكان البقالة وهو برفقة فتاة يتبادلان تدخين لفافة مخدر "الشيرا"، وما إن انتهيا من ذلك، حتى قام بتقبيلها من فمها ولمسها من مؤخرتها وهي تهم بمغادرة الدكان.
"المبتز"، وفي ما يبدو بأنه تحد مزدوج من جانبه للضابطة القضائية وغريمه معا، نشر فيدو آخر لحوار جمعه شخصيا مع المتهم الرئيس في الملف، وجّه فيه لهذا الأخير تهديدا بأنه سينهي مستقبله في دقيقتين.
الصدمة
التداول الواسع للفيديوهات والصور الخليعة كان وقعه قاسيا على النساء والفتيات اللائي ظهرن فيها، فقد انتهت الحياة الزوجية لإحداهن، التي تعرضت للطرد من بيت الزوجية بمركز صخور الرحامنة، من طرف عائلة زوجها، الذي أقدم على تطليقها، كما تم طردها من منزل عائلتها بابن جرير، بعد أن ظهرت في إحدى الصور وقد قذف المتهم سائله المنوي في فمها.
وبينما اضطرت امرأة متزوجة من مهاجر مغربي في إيطاليا إلى التواري عن الأنظار، خشية التعرض للانتقام من عائلة زوجها، بسبب ظهورها في إحدى الصور الخليعة، لم تجد الفتاة، التي ظهرت وهي تتبادل تدخين الشيرا مع المتهم، من طريقة لتفادي السقوط ضحية جريمة شرف من طرف أشقائها، سوى بمحاولة للانتحار.
ولازال التنافس المستتر على أشده بين سكان المنطقة من أجل تحديد هويات باقي ضحايا كاميرا مسير صالة الرياضة، كحالة الفتاة التي بدت في فيديو وهي تمارس الجنس بطريقة شاذة مع المتهم، والتي، وإن لم يظهر وجهها في الشريط، فقد بدت علامة مميزة في جسدها، عبارة عن وحْمة (شامة) على ساعدها الأيمن.
وعللت مصادر مطلعة على هذا الملف المثير عدم الاستماع إلى النساء اللائي ظهرن في الأشرطة والصور، بأن النيابة العامة لم تعثر على صور لقاصرات، كما أنها لم تتلق أي شكاية حول "الخيانة الزوجية" من طرف أزواجهن، حتى يمكنها أن تحرك المتابعة في حقهن.
عداء وعقدة
المصادر نفسها رجحت بأن السبب الكامن وراء تسريب الفيديوهات الخليعة من طرف المتهم الثالث الفار، والبالغ من العمر 26 سنة، يرجع إلى إصراره على الانتقام من المتهم الرئيس، بسبب ارتيابه في دخول هذا الأخير في علاقة مع إحدى قريباته، التي سبق له أن شاهدها برفقته بمركز الجماعة، مع احتمال أن يكون قد صورها بدورها في وضع مخل بالحياء، ولذلك عمد إلى تنفيذ تهديداته للمتهم الأول عبر سرقة محله التجاري، وهي الأفعال التي ستجره إلى المحاكمة بتهم ثقيلة تتعلق ب"السرقة الموصوفة، والتهديد قصد الحصول على مبلغ من المال، ونشر أشياء منافية للآداب العامة".
من جهة أخرى، أرجعت مصادرنا قيام المتهم الأول بتصوير النساء في أوضاع خليعة، إلى ما وصفته ب "عقدة نفسية" ترجع إلى سنوات طفولته الأولى، موضحة بأنه سبق له أن ضبط إحدى قريباته في وضع مخل بالحياء مع شخص أجنبي، وهي العقدة التي قالت المصادر عينها بأنها ربّت في نفسية المتهم عداء شديدا للنساء، خاصة المتزوجات منهن، اللائي كان يعمد إلى الانتقام منهن عبر تصويرهن في أوضاع إباحية، وهو الدافع الذي رجحت مصادرنا بأن يكون السبب المباشر في انضمامه إلى مكتب الجمعية المشرفة على قاعة الإيروبيك، حتى يسهل عليه الإيقاع بضحاياه.
هذا، ومن المنتظر أن تشكل الفيديوهات المنشورة بعد صدور الحكم الابتدائي، ظرفا مشددا ضد المتهم الرئيس خلال مرحلة المحاكمة الاستئنافية.