"عضَّات الكلاب" تتسبب في أزمة بين المجالس المنتخبة ومندوبية الصحة

يواجه سكان إقليم تزنيت، منذ شهر نونبر الماضي، خطر خصاص مهول في المصل الموجه لعلاج حالات الإصابة بالسعار بسبب عضات الكلاب، وكذا الحيوانات الأليفة، التي تحمل الداء نفسه.
وأمام هذا الوضع، يتخوف سكان الإقليم من وقوع حالات موت، خصوصا بعد تعرض ثلاث حالات لعضات كلاب ضالة، من دون أن تجد المصل المضاد، في المركز الصحي، وهو ما دفع مندوبية وزارة الصحة إلى التدخل، واستيراده من مراكز صحية بالأقاليم المجاورة، مع توجيه بعض الحالات نحو كل من سيدي إفني وأكادير.
وأوضحت مندوبية الصحة، في إقليم تزنيت، في تصريح لها ل"اليوم 24″ أن مسألة توفير الأمصال، واللقاح الخاص بالسعار، تقع على عاتق الجماعات المحلية، من خلال تخصيص مساهمة سنوية في ميزانياتها. ويتم توفير هذه المادة على صعيد 3 دوائر صحية في الإقليم، ويتعلق الأمر بكل من الدائرة الصحية أنزي، وتزنيت، وتفراوت.
وأضافت المندوبة بأنه، خلال عام 2016، سجلت حالات كثيرة تعرضت للعض من طرف الكلاب الضالة، فمثلا دائرة تزنيت عرفت تسجيل حوالي 178 حالة، وإنزي 50 حالة، وتفراوت 37 حالة، وكل حالة تتطلب أربع جرعات، إضافة إلى المصل، الذي يعطى حسب موقع العضة في جسد المصاب، ما تسبب في نفاذ المخزون قبل نهاية السنة الحالية.
وحمَّلت المندوبية، المسؤولية الكاملة للجماعات، التي لم تسدد بعد مساهمتها من ميزانتيها، وهو التماطل الذي دفعها إلى مراسلة عامل الإقليم قصد التدخل للضغط عليها لاقتناء المصل والتلقيح.
وطالبت المندوبة المجالس المنتخبة، بمحاربة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، من خلال مراقبة، ومحاربة أماكن تجميع النفايات، خصوصا قرب الأسواق الأسبوعية، واليومية، والمجازر، والمطارح العشوائية.
المجلس الجماعي للمدينة، من جهته، لم يلتزم الصمت، وخرج عبد الله القسطلاني، النائب الثاني للرئيس، بتصريح نشره في صفحته الرسمية في "فايسبوك" :"زار مكتب رئيس الجماعة 3 مواطنين تم توجيههم من قبل المصالح الصحية، ولتوضيح هذه المسألة، فالجماعة الترابية لمدينة تزنيت غير مقصرة بتاتا في موضوع توفير اللقاح المذكور، لأن ما قرره المجلس من اعتمادات ضمن ميزانية عام 2016 هو 10 مليون سنتيم، استنفدت، مع نهاية غشت الماضي، وأضاف المجلس مبلغ 25 ألف درهم لتفادي النقص.
وبين تمسك المجلس البلدي للمدينة بضرورة مساهمة الجماعات الترابية، التي توجد في نفوذ الدائرة الصحية لتزنيت، في إغناء الميزانية المقررة لاقتناء الأمصال، واحتفاظ وزارة الصحة بدور المجالس في توفيرها، يبقى المتضرر الكبير هو سكان الإقليم.