مجلس الصبار يستعين بخبراء أجانب لتطويق التعذيب بالسجون المغربية

سارع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تنظيم "أيام تكوينية"، لفائدة الأطباء الشرعيين ومسؤولي المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة.
وسيلقى المعنيون تداريب وتكوينات حول كيفية توثيق حالات التعذيب، التي يمارسها بعض الأعوان، وتكوين نظري حول اختصاص الموكول للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي نص على إحداثها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتأتي هذه الدورة التكوينية، لمحاولة تطويق التقارير التي تصدر حول بعض الممارسات الحاطة بالكرامة التي يمارسها بعض المسؤولين والاعوان بالمؤسسات السجنية، في حق نزلاء هذه المؤسسة، وفِي بعض مخافر الشرطة.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه ينظم هذه الأيام التكوينية، بمعية شركائه، من 19 إلى 22 دجنبر 2016 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط، وذلك حول "الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة"، من خلال دورتين.
الدورة الاولى التي سينظمها مجلس الصبار ستكون بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ومع جمعية الأطباء الشرعيين، وذلك يومي 19 و20 دجنبر. وتناقش هذه الدورة الاولى توثيق حالات التعذيب والمعاملة السيئة.
ويشرف على هذا التكوين خبراء دوليين في المجال من بينهم السيد جينس مودفيغ رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ويهدف هذا التكوين الذي سيستفيد منه نحو عشرين طبيبا شرعيا، حسب إعلان للمجلس، إلى تعزيز معارف المشاركين في هذا المجال وإطلاعهم على الوثائق والصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية من التعذيب والمعاملة السيئة طبقا لمقتضيات بروتوكول إسطنبول.
ويعد بروتوكول إسطنبول الذي يحمل عنوان "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وثيقة مرجعية دولية من أجل "تقييم حالات الأشخاص الذين يدعون أنهم عُذبوا وعانوا من سوء المعاملة، وفي التحقيق في حالات ادعاءات التعذيب وإبلاغ النتائج إلى السلطات القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق".
أما الدورة الثانية التي سينظمها المجلس ستكون بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية، من 19 إلى 22 دجنبر، حول اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي نص على إحداثها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب، فصلا عن تكوين على مستوى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار، لفائدة أطر ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتهدف الورشة التكونية الثانية، حسب المنظمين، إلى تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، وتيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.