تفكيك شبكة للمضاربة في مواد غذائية مهربة من مخيم السمارة

شرعت ابتدائية ابن جرير، ابتداءً من جلسة أمس الأربعاء، في محاكمة ثلاثة أشخاص، في حالة اعتقال، بتهمة: "المضاربة في المواد المدعمة من طرف الدولة"، على خلفية توقيفهم، يوم السبت المنصرم (14 يناير الجاري)، من طرف المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بالمدينة، بأحد المستودعات بدرب "الصومال" بحي التقدم بمدينة ابن جرير، متلبسين بحيازة والمتاجرة في مواد غذائية مهربة من مخيمات "الوحدة" بمدينة السمارة بالأقاليم المغربية الصحراوية، والمخصصة، في الأصل، لسكان هذه المخيمات كحصص تموين، على شكل مواد أساسية كالدقيق والسكر والشاي والزيت.
مصدر مطلع على الملف أكد ل"أخبار اليوم" أن اعتقال المتهمين الثلاثة، جاء إثر معلومات توصل بها المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بابن جرير، حول تهريب مواد غذائية من مخيمات الوحدة بمدينة السمارة وتخزينها بأحد المستودعات بحي التقدم (دوار اسحيتة)، قبل بيعها لتجار يقومون بترويجها بالمحلات التجارية بالمدينة وببعض المدن المجاورة لها، وكذا بالعديد من الأسواق الأسبوعية بالمراكز القروية بإقليم الرحامنة.
وفي حدود الثالثة من زوال يوم السبت الفارط، ضرب الدرك الملكي طوقا أمنيا على المستودع المذكور، قبل أن يعطي رئيس المركز القضائي أمرا بالتدخل، الذي أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر بصاحب المستودع وابن شقيقته، الذي يعمل كمستخدم لديه، وتاجر من مدينة قلعة السراغنة يملك سيارة لنقل البضائع، تم ضبطها محملة بمواد غذائية مدعومة مهربة، قبل أن يجري اقتيادهم إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بالحي الإداري بالمدينة، وتشرع الضابطة القضائية هناك في إنجاز البحث التمهيدي، تزامنا مع قيامها بحجز شاحنة لنقل البضائع في ملكية صاحب المستودع، وسيارة النقل المملوكة للتاجر السرغيني، بالإضافة إلى 15 طنا من المواد الغذائية، عبارة عن دقيق وزيت وسكر وشاي، جرى نقلها إلى مستودعات إدارة الجمارك بمدينة مراكش.
التحريات والأبحاث الأمنية استُهلت بالاستماع إلى المتهمين الثلاثة، الذين تقرّر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات، قبل أن تأمر النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حقهم لمدة يوم واحد، ليتم تقديمهم، زوال أول أمس الثلاثاء، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، الذي استنطقهم ليقرر متابعتهم، في حالة اعتقال، بتهمة "المضاربة في المواد المدعمة من طرف الدولة"، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعهم السجن المحلي بالمدينة، ومحيلا إيّاهم على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، التي عقدت أولى جلسات محاكمتهم أمس الأربعاء، قبل أن تقرر إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل استجابة لملتمس تقدم به دفاعهم من أجل إعطائه مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
يشار إلى أن سكان مخيمات الوحدة بمدينتي بوجدور والسمارة بالأقاليم الجنوبية، كانوا نظموا العديد من التظاهرات، طالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين عما يعتبرونه "فسادا يشوب عملية توزيع المواد الأساسية على سكان هذه المخيمات"، موضحين بأن العديد من المسؤولين عن هذه العملية "أصبحوا أثرياء ونافذين ومن أصحاب العقارات والمنقولات".